إجراءات تمويلية وجبائية جديدة للمقبلين على الشركات الأهلية

تونس ــ الرأي الجديد

أكّدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، أنّ وزارة التشغيل بصدد إقرار إجراءات جديدة لضمان ديمومة الشركات الأهلية، وتذليل الصعوبات القانونية والتشريعية أمامها، وإيجاد حلول للتمويل والتكوين والمرافقة..

وأضافت أنه سيتمّ طرح عمل مشترك مع السجل الوطني للمؤسسّات، لوضع منصة رقمية، للتحوّل بالشركات الأهلية نحو الرقمنة، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، بما يسمح بتسريع نسق إحداث الشركات الأهلية ودخولها طور النشاط.

وأوضحت جيب الله أنّ عدة نصوص قانونية في طريقها إلى التنقيح، ومنها الخاصة بقطاع النقل والعقار الفلاحي..

وأشارت على هامش تدشين شركتين أهليتين بمدنين وسيدي مخلوف في إطار زيارة أدّتها، أمس لولاية مدنين (جنوب شرق تونس)، إلى تقديم مشروع تنقيح النص المتعلق بملك الدولة الفلاحي في انتظار مصادقة البرلمان عليه، ومشروع لتنقيح النص القانوني عدد 23 المؤرخ في 1 أفريل 2008 الخاص باللزمات، بما يعطي الأفضلية للشركات الأهلية وتقديم مشروع اتفاقية مع الإدارة العامة للغابات تخصّ الشركات الأهلية التي تثمّن المنتوج الغابي.

إجراءات جبائية جديدة
وتحدّثت كاتبة الدولة عن إجراءات جبائية جديدة، منها إجراءات تعفي الشركات الأهلية مدة 10 سنوات من الجباية والأداء على الموارد، والأداء على القيمة المضافة على الشراءات للمعدات وتجهيزات الشركة.

كما تحدّثت عن المصادقة قريبا -في ميزانية سنة 2025- على آلية ضمان قدرها 10 ملايين دينار، إلى جانب إحداث منحة دعم لدراسة المشروع بقيمة 5 آلاف دينار، ومنحة دعم أخرى قدرها 20 ألف دينار للشركات الأهلية التي دخلت طور النشاط، إلى جانب العمل مع البنوك لإحداث خط تمويل تلقائي منها، لدعم الشركات الأهلية في الثلاث سنوات الأولى، وتفعيل آلية ضمان جديدة في السنة المالية الجديدة.

وشدّدت على أهمية الشركات الأهلية في خلق ديناميكية في مناطقها، ومبادرات جماعية متأقلمة مع احتياجات المنطقة وإرساء نسيج اجتماعي متماسك.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)