ارتفاع عدد البنوك يؤدي إلى ارتفاع في النتيجة الصافية للقطاع البنكي بـ26%

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة البحري

بلغت النتيجة الصافية للقطاع البنكي سنة 2023، قرابة 1.5 مليار دينار، مسجلة نموا بنسبة 26 بالمائة في ظل ارتفاع عدد البنوك والمؤسسات المقيمة إلى 46 مؤسسة، بعد منح الترخيص النهائي لخامس مؤسسة دفع.

وبيّن البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوى لسنة 2023، الذي نشر الجمعة الماضي، ان تركيبة الودائع لدى البنوك، اتسمت بهيمنة الودائع تحت الطلب، تليها ودائع الإدخار، علما وأن وتيرة نمو الودائع سجلت تراجعا العام الماضي إلى 7.5 بالمائة، بعد ان كانت عند مستوى 8.3 بالمائة سنة 2022.

ويعود زيادة الناتج البنكي الصافي للبنوك، والذي تراجع مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والبالغة 3ر12 بالمائة إلى عدة عوامل من بينها هامش الفائدة المقدر بـ 8.4 بالمائة الناجم عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 75 نقطة أساسية، و ارتفاع العمولات الصافية بنسبة 3ر4 بالمائة.

وساهم ارتفاع محفظة سندات الاستثمار بنسبة 3ر26 بالمائة خلال سنة 2023، والمتأتية من الفوائد المحصلة على رقاع الخزينة، في تعزيز الناتج البنكي الصافي لقطاع البنوك.

وشهد نمو القروض المخصصة للمهنيين في القطاع الخاص، تباطؤا إلى 4ر1 بالمائة سنة 2023، مقابل 8ر8 بالمائة سنة 2022، وكذلك نسق تطور محفظة السندات من 5ر16 بالمائة سنة 2022 إلى 9ر11 سنة 2023..

وبلغت شبكة الفروع البنكية في تونس قرابة 2041 فرعا، يغطي كل فرع زهاء 5806 ساكن سنة 2023 مقابل 5835 ساكن خلال سنة 2022 وفق تقرير البنك.