أساتذة قانون: تعديل القانون الانتخابي.. مخالف لمبادئ ومعايير دولة القانون

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبر أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية، أنّ مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي أسبوعا قبل إجراء الانتخابات، “فيها مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون”.

وأضافوا في بيان، أنّ الإسراع بختم هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية “يتنافى ودوره ضامنا لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية”.

وأوضحوا أنّ “انخراط رئيس الدولة بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس نزاهة العملية الانتخابية”.

وذكّروا في بيانهم بما جاء في رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الرافض لتنقيح القانون الانتخابي والذي تضمن خاصة أنّ سريان أحكام الفصل الثالث من مقترح القانون على النزاعات الانتخابية التي تم البت فيها يتعارض مع مبدإ حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة إلى انتخابات سنة 2024 وقاعدة اتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله.

وشدّدوا على أنّ تعديل القانون الانتخابي “يمس مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع، وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية وفق ما تستلزمه المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات”.

 وأكّدوا أنّ “سحب اختصاصات القضاء الإداري والمالي وإسنادها إلى القاضي العدلي ينطوي على خرق نظام الازدواجية القضائية فضلا عن أنه ينال من الثقة المشروعة للمتقاضين في العدالة وهو ما تأباه دولة القانون والمؤسسات”، وفق نص البيان.