البرلمان يشرع في جلسة تصويت على تعديل القانون الانتخابي.. وسط تجاذبات بين الكتل

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

يأتي هذا وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة، مما تقول إنه “محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ قبضة الرئيس قيس سعيد“.

وأثارت خطوة البرلمان، غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.

سحب البساط من المحكمة الإدارية
وينزع مشروع القانون المقترح، سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية، من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد.

ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.

لكنّ نوابا في البرلمان، قالوا، إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.

نقد شديد لمشروع القانون
ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز.. وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب “الخونة والمرتزقة والفاسدين”.

من جانبه قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري، إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبّر عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، وذلك في ردّ المجلس عند طلب إبداء رأيه في هذه الخطوة.

وأضاف أن المجلس اعتبر أن سريان أحكام الفصل الثالث من مقترح القانون من سريان أحكامه على النزاعات الانتخابية التي تم البت فيها، يتعارض مع مبدأ حجية الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة لانتخابات 2024، واتصال القضاء بشأنها، وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله.

وكان رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أكد على احترام جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعرض هذا التعديل على الجلسة العامة.

وأوضح أنه تم تضمين رأي هيئة الانتخابات في تقرير لجنة التشريع العام، كما استلم المجلس في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بشأن مقترح التعديل.

يذكر أنّ الانتخابات الرئاسية، ستجرى يوم 6 أكتوبر المقبل.