عبد الوهاب معطر: نزع اختصاص القضاء الإداري.. “عبثا كامل الأوصاف.. وإهانة للشعب.. واستباحة للدولة”

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي لزرق

قال أستاذ القانون، عبد الوهاب معطر، إن نزع اختصاص القضاء الإداري وتحويله للقضاء العدلي، يعدّ “عبثا كامل الأوصاف، وإهانة موصوفة للشعب التونسي، واستباحة للدولة قبل أيام من انتخابات، تدل كل المؤشرات أن الرئيس المنتهية ولايته،  سيهزم فيها”.

وأكد الأستاذ معطر، في تصريحات إعلامية، إن “الهدف المباشر من نزع اختصاص القضاء الإداري هو الحيلولة دون طعن المرشحين  المقصيين، وهم عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي في نتائج الانتخابات”.

وتأتي هذه التصريحات، في سياق تعليقه على مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا، ومنحه مكتب البرلمان الصبغة الاستعجالية للنظر فيه قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، والذي يستبعد المحكمة الإدراية نهائيا من صلاحية فض النزاعات الانتخابية، وفق ما يخولها لها القانون الانتخابي ودستور البلاد..

ولاقى المشروع المستعجل، رفضا كبيرا من الأوساط السياسية والحقوقية والقانونية وقسم واسع من الإعلاميين، مع  تحذيرات من المس بالأسس الديمقراطية.

واعتبر أستاذ القانون عبد الوهاب معطر أن “الهدف الثاني من نزع اختصاص القضاء الإداري هو الحصول على مصادقة القضاء العدلي على مجزرة إلغاء الأصوات التي سيحصل عليها العياشي الزمال يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول”.

الطعن في نتائج الانتخابات

يشار إلى أن هؤلاء المرشحين، قد أعلنوا رسميا أنهم سيطعنون في نتائج الانتخابات واعتبارها “باطلة”، فيما يقبع الزمال (وهو مرشح مقبول نهائيا)، بالسجن، بتهمة تزوير تزكيات، وبدأت تصدر بشأنه أحكام بالسجن، في حين تنتظره دعاوى قضائية عديدة في أكثر من محكمة تونسية.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي، مقابل رفض هيئة الانتخابات بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة الإدارية تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات المحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.

واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية، تضمنت المرشح العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية، فيما لاقى قرار الهيئة تنديدا حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج ويعتبرونها باطلة.