بعد الشروع في سحب البساط من تحت القضاء الإداري: “شبكة الحقوق والحريات” تعلن “حالة الطوارئ شعبية”
تونس ــ الرأي الجديد
أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات “حالة طوارئ شعبية، احتجاجا على التطورات الأخيرة قبيل الانتخابات الرئاسية”.
وأصدرت المنظمة المدنية بيانا مساء اليوم الجمعة إثر مناقشة البرلمان مقترحا لتنقيح القانون الانتخابي، يتعلق بتقديم الطعون في قرارات هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية.
واعتبرت الشبكة هذا التطوّر، “اختراقا للسلطة القضائية، ومحاولة للتأثير في استقلاليتها من قبل السلطة التنفيذية”، وفق تعبيرها.
وشددت الشبكة، على أن “السلطة تسعى إلى إلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
وتابعت: “الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته”.
وأشارت المنظمة، إلى إعلان جملة من التحركات “للتصدي لهذا المشروع الذي يهدد دولة القانون والمؤسسة في بلادنا”.
