“الوطد الموحد” يساند مجددا “مسار 25 جويلية”… ويعبّر عن انشغاله لوضع اتحاد الشغل

تونس ــ الرأي الجديد

جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان الأحد 15 سبتمبر 2024  مساندته لمسار 25 جويلية.

وقال الحزب ”نُجدد التزامنا بمسار 25 جويلية، معتبرا أنّه “فرصة حقيقية لاستئناف مطالب المسار الثوري 17 ديسمبر 14 جانفي”.

وثمّن الحزب “بعض المحطات المهمّة في هذا المسار في بعده السّياسي رغم هناته”، مشيرا في هذا السياق إلى “البدء في تفكيك مرتكزات المنظومة، من خلال حلّ البرلمان و إلغاء العمل بدستور 2014، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية، والشروع في محاكمة رموز الإرهاب والفساد”.

وقال البيان، أنّ هذه الرموز، “تحكّمت بعشريّة الخراب”، على حدّ وصفه، إضافة الى تمسّك الخطاب الرّسمي بالسّيادة الوطنيّة، وإقرار بعض الإجراءات الاجتماعية المهمّة، مثل الترفيع في الأجر الأدنى وجِرايات المتقاعدين، والبدء في مراجعة مجلّة الشغل في اتّجاه إلغاء عقود المناولة.

حملات مسعورة.. ومال إقليمي فاسد

وندد الحزب بتنامي ما وصفها بالحملات المسعورة في الداخل والخارج والتي تستهدف مسار 25 جويلية، وخاصّة الأدوار المشبوهة التي تقوم بها بعض السّفارات الأجنبية والقوى الإقليمية، وما توفره وبشكل سافر من دعم ماليّ فاسد، وتغطية إعلامية مضلّلة، وتكوين شبكات وجمعيات العمالة، والارتزاق والاستثمار في المشاعر والعقائد والمقدّسات، وفق نصّ البيان.

واعتبر أنّ كل المحاولات لتبييض جرائم الماضي بكل مراحله…في سعى وصفه “بالعبثيّ” الى تحويل ما أسماها بعشريّة الخراب إلى مجرّدِ ” انتقال ديمقراطي متعثّر” و” حصيلة اقتصادية هزيلة” و”عدم استقرار سياسي” و”استياء عام”، تعدّ عملية يائسة، حسب تقديره.

أهمية الانتخابات الرئاسية

وشدّد الحزب على أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها محطة مهمّة في مسار مواصلة التصدّي لمنظومة 24 جويلية وتفكيكها، داعيا مناضلي عموم الوطد وأنصاره والتونسيين  الى المشاركة الفعّالة في هذه المحطة الانتخابية.

وأشار في المقابل إلى تسجيل العديد من التحفّظات على المناخ الانتخابي الذي ستجري فيه الانتخابات، منها المرسوم 54 وغياب المحكمة الدستورية وغياب مجلس أعلى للقضاء.

من جهة أخرى سجّل الحزب الذي يتزعمه منجي الرحوي، ”انشغاله” بما آلت إليه الأوضاع داخل الاتّحاد العامّ التونسي للشغل، معربا عن رفضه “إمعان البيروقراطيّة النّقابية الحالية في سياسة الهروب إلى الأمام وسعيها إلى الارتماء في أجندات سياسيّة وانتخابيّة لا مصلحة للشغّالين فيها، وإفتعال معارك وهميّة في تغييبٍ تامٍّ لما يعانيه الشغّالون من مشاكل حقيقيّة تزداد تعمقا بانتهاج السلطة سياسة الانكار للاتفاقيات المُمضاة وإغلاق باب التّفاوض (منشور عدد 20 لسنة2021)”..