وزيرة العدل تأذن بإحداث “صندوق” لتطوير المنظومة القضائية العدلية

ويندرج الصندوق، ضمن تنفيذ المخطط القطاعي (2023-2025)، الذي تمت المصادقة عليه في إطار الحساب الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية بموجب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، كما صدر الأمر عدد 470 لسنة 2024 المؤرخ في 6 سبتمبر 2024 المتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية، والذي ضبط قائمة المنتفعين بتدخلات الصندوق، من محاكم تابعة للنظام العدلي، وإدارة مركزية ومؤسسات عمومية وهياكل راجعة بالنظر لوزارة العدل، من غير المؤسسات التابعة للمنظومة السجنيّة والإصلاحية.

وبهذا الإصلاح، يقول بلاغ الوزارة، “تُؤسّس وزارة العدل لمرحلة جديدة من التطوير المؤسساتي، حيث سيفتح هذا الحساب آفاقا جديدة لتحسين خدمات المرفق القضائي العدلي، وتحسين ظروف العمل بالمحاكم لكافة مكونات الأسرة القضائية، وتيسير سبل النفاذ إلى العدالة وخدمة مصلحة الوطن والمواطن”.