أكد رئيس الغرفة الجهوية للتكوين المهني، لسعد بن عطية، أن قطاع التكوين المهني الخاص، الذي يضم أكثر من 7000 مؤسسة، هي مراكز متحصلة على وصل إيداع، ومنضوية رسميا تحت وزارة التكوين المهني والتشغيل، من بينها حوالي 3000 مؤسسة توجد بالعاصمة..
ونوه رئيس الغرفة الجهوية، وعضو الغرفة الوطنية للتكوين المهني الخاص، في حديث لــ “الرأي الجديد”، إلى انّ منظومة التكوين المهني الخاص تتوفر على ممهدات قوية، لتوفير فرص عمل في الداخل والخارج، وتكوين كفاءات مدربة وفق أعلى المعايير المطلوبة في الخارج، والقادرة على تلبية شروط المؤسسات الاقتصادية والتنموية في الداخل، في القطاعين العام والخاص..
وأكد بن عطية، الذي يعدّ أحد أبرز الخبراء في مجال التعليم والتكوين الخاص، بعد نحو 3 عقود من الخبرة والتجربة صلب الهياكل المهنية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة، أنّ ملف التكوين المهني الخاص، يحتاج اليوم، إلى عملية دفع من الجهات المعنية، وخاصة سلطة الغشراف، التي يعوّل عليها لكي تأخذ بغيدي القطاع نحو أفق جديد، تحتاجه المهنة وأهلها، ويتطلبه الوضع الاقتصادي والمؤسساتي في البلاد..
640 مليار لتطوير منظومة التكوين صرف منها فقط 8 % لطول الإجراءات
وبين وليد بلاغة أنه من هذا العدد الجملي للهياكل المنظرة التي تخضع لنظام المُقيس هناك حوالي 280 مؤسسة مُقّيسة والبقية هي مراكز تكوين معتمدة من الدولة تعمل على برامج التكوين للشباب والمتربصين والمنقطعين، مشيرا إلى أن هذه المراكز تستقطب حوالي 45 ألف متربصا سنويا ممن نجدهم في القطاع الخاص والتكوين السريع أو الأساسي أو المستمر على مستوى المؤسسات أوفي تطوير المهارات والكفاءات على مستوى المشغلين بالنسبة للمناطق الصناعية والشركات والتي هي تحت إشراف الغرفة الوطنية للدراسات والاستشارات والتكوين المستمر والغرفة الوطنية للتكوين المهني الخاص المسؤولة عن قطاع التكوين الأساسي.
وبين أن هذه المراكز لها بعد اقتصادي واجتماعي ولها مساهمة في تطوير المنظومة التشغيلية في تونس رغم عدم أخذهم بنسب كبيرة من عدد المنقطعين الذين بلغ عددهم 120 ألف ولكن للمراكز دور كبير كالوكالة التونسية للتكوين المهني كهيكل عمومي يضمن 133 مركزا عموميا .
تنظير 280 مركزا من ين 7200 رقم ضعيف جدا للمراجعة
وأضاف وليد بلاغة أن أغلبية المنتصبين في قطاع التكوين المهني الخاص هم من حاملي الشهائد العليا ممولين من البنك التونسي للتضامن في كامل تراب الجمهورية ليساهموا مع الدولة في التكوين والتشغيل حسب كراسات الشروط والقانون المنظم للهياكل إلا أن كراس الشروط لم يتم تحيينها منذ سنة 2008 رغم الثورة التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية العالمية والتكوين عن بعد رغم تقديمهم للمقترحات لتحيين فترة التكوين لسنتين وسنتين ونصف والتي تخلق مللا لدى الشباب .
واعتبر أنه حان الأوان لإنعاش وزارة التكوين المهني والتشغيل وهو ما تدعمه رؤية وزير التشغيل والتكوين المهني الجديد رياض شــــوّد باعتباره ابن الوزارة ووكالة التكوين المهني لحلحلة المشاكل الكبيرة للقطاع لان الترخيص ل7200 مركز وتنظير فقط 280 هيكل تكوين ليس مسؤولية أصحاب المراكز معتبرا أن تصريح رئيس الجمهورية على إحداث تغييرات صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني يعطي الأمل بذلك خاصة في ظل وجود 640 مليون دينار ميزانية لتطوير المنظومة التكوينية إلا انه لم يتم صرف إلا نحو 8 بالمائة فقط نظرا لطول الانتظار وكثرة الإجراءات .
