خبير مالي: المديونية التونسية في وضعية صعبة للغاية.. وهذه المعطيات

وصف الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي آرام بالحاج، الوضعية الاقتصادية لتونس بـ”الصعبة”، في ظل عجز المالية العمومية، ونسب النمو التي لم تتجاوز 0.2% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، فضلا عن ضعف قيمة الدينار مقابل الدولار واليورو.

وكشف بالحاج في تصريح إعلامي اليوم، إنّ الأرقام تفيد أنّ الوضعية المالية لتونس، “خاصة في ما يتعلق بالديون صعبة، حيث تشكّل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ديمومة وضعية الديون الخارجية، وما إذا كانت هذه الوضعية ستتواصل لسنوات أخرى، أم أننا سنواجه إشكاليات كبيرة في سداد الديون”.

ولدى تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بشأن “إيفاء تونس بالتزاماتها” على مستوى سداد الديون، وعدم الحاجة إلى وضع ميزانية تكميلية، توقع آرام بلحاج، أن يقع اللجوء إلى طرح “ميزانية تعديلية”، حسب قوله بعد الانتخابات.

وتابع قائلا: “الميزانية التكميلية يقع اللجوء إليها عندما يكون هناك اختلال كبير في التوازنات المالية، التي وقع برمجتها منذ بداية السنة، أما في صورة عدم وجود اختلال كبير، فيقع اعتماد ميزانية يمكن تسميتها بالتعديلية أو التصحيحية، وحسب اعتقادي سيكون هناك قانون مالية تعديلي قبل نهاية السنة”.

وأرجع بالحاج اعتماد قانون مالية تعديلي، إلى عدم توفّر الموارد اللازمة من الاقتراض الخارجي، التي وقع تضمينها في مشروع ميزانية 2024، مشيرا إلى وجود بون شاسع بين ما وقعت برمجته، وبين ما تحصلت عليه الدولة التونسية فعليا، من القروض الخارجية.

وتابع: “من 16.500 مليون دينار لم نتمكّن إلا من تعبئة 1600 مليون دينار تقريبا، إلى جانب النفقات التي تعاني بدورها من هوة كبيرة على مستوى بعض التدخلات، وهذا ما يستوجب معالجته كما وقع في 2023، عندما وقع إنجاز قانون مالية تعديلي”.

واعتبر آرام بالحاج أنّ الحديث عن “إيفاء تونس بتعهّداتها على مستوى سداد الديون لا يعتبر إنجازا” – حسب تعبيره – مشدّدا على أنه من واجب سلطة الإشراف أن تفي بتعهداتها تجاه الدائنين الخارجيين.

واعتبر أنّ من إشكالياتنا، هو “أننا أغلقنا الباب أمام صندوق النقد الدولي، وبقينا نعاني على مستوى تعبئة الموارد الخارجية”.

ولفت إلى وجود ما سماها بـ ”المغالطات على مستوى الأرقام” المتعلقة بسداد الديون، مبيّنا أنّه إلى غاية شهر جوان الماضي، وقع تسديد 54% من المبالغ المخصصة لخدمة الدين الخارجي، على عكس ما وقع تداوله عن تسديد 81 %”.

واستطرد: “الحديث عن تسديد 81% من ديوننا الخارجية، غير صحيح، والأرقام الأخيرة التي نشرتها وزارة المالية، تؤكّد هذا الأمر، حيث تشير إلى أنّ تونس سدّدت قرابة 6600 مليون دينار خدمة دين، وهذا يمثل 54%، من أكثر من 12 ألف مليون دينار يجب تسديدهم كديون خارجية”.