عماد الدايمي يرفع دعوى قضائية ضد أعضاء هيئة الانتخابات.. مهددون بدفع غرامة تناهز 100 مليار وعشرات السنوات سجنا
باريس ــ الرأي الجديد
أعلن الناشط السياسي عماد الدايمي، عن رفع دعوى قضائية ضد جميع أعضاء هيئة الانتخابات، برئاسة فاروق بوعسكر، متهمًا إياهم “بالتزوير واستغلال النفوذ للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية”.
وفي بيانه، أوضح الدايمي أن قراره بمقاضاة أعضاء الهيئة، جاء ردًا على ما اعتبره “تجاوزات جسيمة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية”.
وأشار المرشح لرئاسة الجمهورية، والذي رفضت هيئة الانتخابات اعتماده، رغم قرار المحكمة الإدارية، إلى أن “الهيئة تجاهلت بشكل صارخ أحكام المحكمة الإدارية النزيهة، ووجهت العملية الانتخابية لخدمة مصالح الرئيس المنتهية ولايته، من خلال إقصاء منافسيه بطرق غير قانونية”، وفق تقديره.
وأضاف الدايمي: “نحن ملتزمون بحماية أمن البلاد واستقرارها، وندعو إلى انتقال السلطة بشكل شرعي”.. وحمّل أعضاء الهيئة “كامل المسؤولية، فردًا وجماعة، عن الفساد الذي شاب العملية الانتخابية، والذي سيؤدي إلى فقدان شرعية نتائجها”، حسب رأيه.
وطالب الدايمي هيئة الانتخابات، “بالتراجع فورًا قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة”، حسب تعبيره، مؤكدا أن “في حال عدم التراجع، سيقوم بملاحقة كل عضو في الهيئة قضائيًا، بتهم من بينها:
ـــ تزوير وثائق رسمية.
ـــ الفساد واستغلال النفوذ لتوجيه النتائج الانتخابية.
ـــ عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ـــ التآمر على أمن الدولة وتهديد استقرار البلاد.
ـــ إهدار المال العام، حيث سيُطالب الأعضاء بتعويض تكلفة الانتخابات التي ستتجاوز 100 مليون دينار، إلى جانب الغرامات.
وأوضح الدايمي في بيانه الصادر اليوم، أنه سيتوجه إلى المحاكم والهيئات الدولية “لضمان محاسبة أعضاء الهيئة، بموجب القوانين الدولية”، محذرًا من أن “أي محاولة للتهرب من المسؤولية القانونية، ستواجه بإجراءات صارمة وسريعة”.
