تونس ــ الرأي الجديد
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، حنان قداس، قد صرحت بأن النيابة العمومية بالقطب سبق لها التعهد بالبحث بخصوص ما ورد عليها من طرف “مخبر” حول معطيات تتعلق بتقديم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، في إشارة الى المنذر الزنايدي، لأموال طائلة قصد إرباك المسار الانتخابي، وإدخال الفوضى بالبلاد.
وأضافت حنان قداس، بأن الأبحاث كشفت عن زيف مزاعم المخبر، حيث تبين أنه قام بافتعال جملة من الوثائق والتسجيلات، مع نائب سابق وأشخاص آخرين، بغاية إدخال البلبلة بالبلاد، وإرباك المسار الانتخابي، ليتقرر التخلي عن الملف لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قررت فتح تحقيق قضائي ضد المشتبه بهم وهم أربعة أشخاص..
وبإحالة المتهمين على أنظار قاضي التحقيق، قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين منهم، من بينهما النائب السابق الصحبي سمارة، والإبقاء على الاثنين الآخرين بحالة سراح، في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
