منظمة دولية: السلطة تقمع المعارضة والإعلام.. وهناك حرص على إفراغ المشهد قبل انتخابات 6 أكتوبر
تونس ــ الرأي الجديد / وسام خنفير
ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش بما اعتبرته “قمع السلطات للمعارضة وخاصة في الإعلام.. ولفتت إلى أن الانتقاد وتنوع الآراء بدأ يختفي من المشهد الإعلامي التونسي.
وجاء في تقرير للمنظمة أن الصحفي المخضرم إلياس الغربي أعلن في 28 جوان أنه بصدد مغادرة برنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم”، بعد تسع سنوات، دون أن يشرح السبب.
وأشارت إلى أن قرار الغربي جاء بعد أشهر من إقراره بوجود “تهديدات غير معقولة” ضد الصحافة في البلاد، وبعد عام من تحقيق الشرطة معه على خلفية تعليقات أدلى بها في البرنامج.
وجاء في التقرير أنّه أثناء استعداد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى بعد”استحواذ” الرئيس قيس سعيد على السلطة في 2021، تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام.
إعلاميون في السجن
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن خمسة إعلاميين على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم.
ونقلت عن “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين”، تأكيدها أن السلطة رفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، منذ ماي 2023، بما في ذلك بموجب “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي وصفته بـ”القمعي” و”قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015“.
وذكّرت بالحُكم على الصحفيَّيْن برهان بسيس ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية سنية الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، في جويلية 2024.
وفي نهاية جويلية، خفّضت محكمة استئناف في العاصمة الحكم على بسيس والزغيدي إلى السجن ثمانية أشهر.
وفي العام الماضي، احتُجز نور الدين بوطار، مدير إذاعة “موزاييك أف أم”، مدة ثلاثة أشهر، واتُّهم بـ “تبييض الأموال” و”التآمر” و”الإرهاب”، بما في ذلك على خلفية تحريض وصفته المنظمة بـ “المزعوم” ضد الرئيس سعيد.
كما استجوبت الشرطة مؤخرا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى، بالإضافة إلى الموقع الإعلامي المستقلّ “نواة”.
وقالت المنظّمة: “هذه الحملة تمحو تدريجيا الانتقاد وتنوع الآراء من المشهد الإعلامي التونسي. حيث اختفى تقريبا النقاش السياسي من الموجات الإذاعية”.
وبيّنت أن راديو “إي أف أم” وقناة “قرطاج +” علّقا أبرز برامجهما التي شارك فيها الدهماني وبسيس والزغيدي المسجونين، بالإضافة إلى برنامج “90 دقيقة” على إي أف أم، الذي استجوبت الشرطة مقدمته، خلود مبروك، حول عملها الصحفي في أفريل.. ونقلت عن مبروك قولها إن النهاية المبكّرة للبرنامج كانت جزئيّا بسبب “الضغط“.
في الإعلام العمومي
وأضافت أن الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام العامة يكافحون ضد الرقابة، ومن أجل حماية مهمة خدمتهم العامة، منذ أن بدأ الرئيس سعيد “تطهير قيادتهم في 2021”.
وعيّنت حكومته قيادة جديدة، بما في ذلك لـ”وكالة تونس إفريقيا للإعلام”، وكالة الأنباء الرسمية في تونس، وأعادت هذه القيادة في بعض الحالات إحياء ممارسات استبدادية قديمة.
فحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمر ناجح الميساوي، المدير العام للوكالة، في 4 جويلية بمسح خبر انتشر على نطاق واسع حول تقديم مرشح جديد للانتخابات.
وذكّر تقرير هيومن رايتس ووتش بأن الرئيس سعيد يدين بالكثير لحريّة الإعلام في تونس، فقد انتُخب هو نفسه بعد مشاركته في المناظرات الرئاسية المتلفزة الأولى على الإطلاق في 2019.
واعتبرت أنه مطالب اليوم بضمان حريات الإعلام، وحرية تدفق المعلومات قبل انتخابات 6 أكتوبر.
