الزنايدي يندد بقرار رفض ترشّحه… ويقرّر الطعن لدى المحكمة الإداريّة

ووصف القرارات الصادرة عن هيئة الانتخابات بـ “الجائرة في حقّه، وحق بقية المرشحين، واصفا القرار الذي أسقط ترشّحه رغم استيفائه لكل الشروط المستوجبة قانونا بـ “المتعسّف والمُنحاز”.

وأعلن في بيان للرأي العام، أنه سيتولّى الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية، مُعربا عن ثقته الكبيرة في أن القضاء الإداري سوف يكون كعادته في مستوى سمعته، وفيّا لفقه قضائه، وأنه سوف يكون منصِفا لكافة المترشحين.

وشدد على أن الخروقات جسيمة، ولا تحتاج لتأويل، بل إنها تشكّل انتهاكا صارخا للحق والقانون ولقيم الجمهورية، وستبقى وصمة عار سوف تلاحق مقترفيها، وجريمة، يجدر التذكير، أنها لا تسقط بالتقادم، لأنها محاولة لتزييف إرادة الشعب واغتصاب أمله في التغيير.

وقال الزنايدي في بيانه: “اليوم، لم يعد هناك أدنى شك في أن المترشح، الرئيس المنتهية ولايته، قرّر أن يَسْتَعِيضَ عن الاختيار الشعبي بتعسّف هيئة الانتخابات، فهي التي جعلها تنتخب وتختار وتُقصي من تشاء”، حسب قوله..

وتابع: “استعمل المترشح، الرئيس المنتهية ولايته، الهيئة للسطو على الإرادة الشعبية، طمعا في البقاء لخماسية جديدة من المعاناة واليأس والإحباط والانهيار الشامل، يريد غَصْب إرادة الشعب التي تؤكد كل المؤشرات أنها تتجه، لا محالة، لمعاقبته، فقرّر إقصاء كل المنافسين”.

وتابع الزنايدي، قائلا: “أبناء شعبنا الحبيب، إنني منكم ومعكم في هذه المحنة القاسية، وسوف نتجاوزها بعزيمة الرجال والنساء، وكلنا ثقة في إحلال التغيير الحقيقي، وقد وفَّرْنا له بحول الله وبدعمكم وصمودكم كل شروط وأسباب النجاح والانتصار في معارك الحق والإنقاذ والإصلاح”.

وختم بالقول: “اليوم سقطت الشعبوية أخلاقيا وسياسيا، وغدا ستسقط قانونيا وشعبيا بإذن الله وبإرادتكم”.

وكانت هيئة الانتخابات، أعلنت مساء أمس، عن القائمة الأوّلية للمرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسيّة، المقرّر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن مجلس الهيئة قبل 3 ملفات ترشح بعد استيفائها لكل الشروط القانونية، والتي تشكّل كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، وممثل “حركة عازمون”، العياشي زمال.

وأوضح بوعسكر أن الهيئة رفضت جميع ملفات الترشح الأخرى، بسبب عدم استيفاء التزكيات الشعبية للشروط، أو خلل في شرط الجنسية لدى أحد المرشحين.

ونفى رئيس هيئة الانتخابات أن يكون رفض بقية ملفات الترشح البالغ عددها 14، مرتبطا بالحصول على البطاقة عدد 3، قائلا: جميع الترشحات المرفوضة كانت لأسباب أخرى غير بطاقة السوابق العدليّة، وارتكزت على معطيات قانونية تتعلق بخلل في إجراءات التزكيات الشعبية.

وأضاف بأنّ جميع الملفات على ذمة القضاء.