بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.. الإحتفاظ بـ 9 أشخاص تونسيين وأجانب في سوسة
سوسة ــ الرأي الجديد
كما تضمنت التهم، “الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، و”حمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا”، و”إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، و”تعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر، وذلك بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها”، ما ترتب عن هذا التدليس، “إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة، و” تعمد بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات، أو انطلاقا منه، أو في اتجاهه، بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال”، و”تعمد النفاذ والبقاء بكامل نظام معلومات دون وجه حق”، و”تعمد إنتاج وبيع وتوريد وتوزیع وتوفير وعرض والحيازة بقصد، الحصول على جهاز وبرنامج معلوماتي وبيانات معلوماتية، صُمّم وطوّع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بمرسوم الاتصالات لسنة 2022″..
إلى جانب، “تعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات، وجمع بيانات حركة اتصالات، واعتراض محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها في غير الأحوال المسموح بها قانونا، ودون احترام الموجبات القانونية”، و”تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان”، و”عدم الإعلام عن إيواء أجنبي والمشاركة في ذلك”.
جاء ذلك، وفقا لما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني، بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، مفادها وجود شركة تتعاطي أنشطة مشبوهة بإحدى العمارات بجهة بوحسينة ـ سوسة، وتشغل أفارقة جنوب الصحراء بطرق غير شرعية.
شركة عبارة عن مكتب استشارات قانونية لفائدة المهاجرين
وبالتحوّل إلى مقر الشركة المذكورة، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم ضبط المشرفة عن الشركة (أجنبية الجنسية)، ومجموعة من الأشخاص، بينهم أجانب وتونسيون، أين تم حجز 11 حاسوب مكتبي.
وبالتحري مع المعنية أكدت أن الشركة، عبارة عن مكتب استشارات قانونية لفائدة المهاجرين من مختلف الجنسيات الراغبين في تسوية وضعيتهم، من حيث الإقامة بمقابل مادي، وذلك بالتنسيق مع صاحب الشركة الذي يتولى تسيير الشركة عبر المشرفة، وهو مقيم بإحدى الدول الأجنبية..
وتبين للجهات الأمنية، أنّ الشركة، توظف أفارقة من جنوب الصحراء ومن دولة مجاورة وتونسيون.
هذا وما تزال الأبحاث متواصلة صلب إحدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، بغاية الكشف عن كل التفاصيل الضرورية لإماطة اللثام عن هذا الملف الذي يمس أمن البلاد وسلامته..
