لجنة العدالة بجينيف: المناخ السياسي لـ “الرئاسية” متوتر… ومتطلبات صارمة لمنع “المنافسين”

جينيف ــ الرأي الجديد (تقرير دولي)

أكدت لجنة العدالة بجنيف، أن “الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، تعدّ “لحظة حاسمة لمستقبل الديمقراطية في البلاد”، وسط تميز المناخ السياسي الحالي “بمخاوف من التوجهات السلطوية للرئيس قيس سعيّد”، وفق تعبير التقرير الذي نشرته أمس.

وذكرت اللجنة الدولية (مستقلة)، التي تتخذ من جينيف مقرا لها، أنّ “الحاجة باتت ماسة لمراقبة الانتخابات بشكل مستقل،  بهدف توثيق أي مخالفات أو انتهاكات محتملة، خلال العملية الانتخابية”، حسب اعتقادها.

ورصدت “لجنة العدالة” في تقريرها، الذي جاء بعنوان: “الحق في انتخابات حرة”، التطورات السياسية الأخيرة في تونس،  ومدى إمكانية تأثيرها على العملية الانتخابية، ومدى نزاهتها، إلى جانب الأوضاع ما قبل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر القادم..

متطلبات صارمة للترشح لــ “الرئاسية”

واعتبرت اللجنة أنّ “القوانين الانتخابية الجديدة، تفرض متطلبات صارمة على المرشحين، مثل جمع عدد معين من التوقيعات التأييدية من الناخبين، للتأهل للحصول على بطاقة المرشح الرئاسي، ما يُنظر إليه على أنه عائق أمام المنافسة العادلة بالنسبة للمرشحين الجدد أو المستقلين، بالإضافة إلى تغيير نظام التمثيل النسبي القائم على القوائم الحزبية إلى الترشيحات الفردية، ما يعني إضعاف المعارضة السياسية المنظمة، وتجزئة المشهد السياسي”، حسب زعمها.

وأضافت اللجنة في تقريرها قائلة: “إنّ “القوانين الجديدة لم تتضمن متطلبات سابقة للمساواة بين الجنسين في قوائم المرشحين أو أحكام محددة لتعزيز تمثيل الشباب، وهو ما كان من أهم ملامح نظام الانتخابات الرئاسية القديم”.

ووفق اللجنة الدولية، ،فإنّ ذلك مثّل “تراجعًا في تعزيز التمثيل الشامل، كما فرضت القوانين الجديدة رقابة أشد على تمويل الحملات الانتخابية، من خلال فرض قيود صارمة على الإنفاق على الحملات ومتطلبات الإبلاغ الصارمة، ما قد يضر المرشحين الأصغر أو الأقل تأسيسًا الذين قد يواجهون صعوبة في الامتثال للإبلاغ المالي التفصيلي وحدود الإنفاق”، حسبما جاء في نص التقرير.

مناخ سياسي متوتر

وأضاف التقرير، إلى أنّ “سعيّد ألغى فعليًا استقلالية وحياد هيئة الانتخابات، بمنح نفسه سلطة تعيين وعزل أعضائها، كما تتفاقم المخاوف بشأن استقلالية الهيئة، بسبب العداء المُعلن تجاه منتقديها، حيث تصدر تهديدات لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك التهديد بإلغاء اعتماد المنظمات التي تراقب الانتخابات، إذا شككت في استقلاليتها أو كفاءتها”، حسب ما جاء في التقرير ذاته.

بل إنّ اللجنة ذهبت أبعد من ذلك في توصيفها للوضع الذي يسبق الانتخابات، حيث عددت في تقريرها ما أسمتها بــ “حالات القمع التي مارستها السلطات التونسية مع معارضين رئيسيين قبيل انتخابات الرئاسة”..

تآكل المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان

واعتبرت أن المدة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، “شهدت العديد من الإجراءات من قبل قيس سعيّد وإدارته، والتي قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي، من أهمها قمع حرية التعبير ووسائل الإعلام بشكل منهجي، ووضع قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والاحتجاز التعسفي والاضطهاد السياسي، وعدم نزاهة الانتخابات، وتقييد المنافسة العادلة من خلال مراسيم قانونية، وتقويض استقلالية هيئة الانتخابات، وقمع المعارضة السياسية”، وفق تقديرها.

وخلصت اللجنة تقريرها الذي جاء في 9 صفحات، إلى أن “فترة ما قبل الانتخابات تتميز بمخاوف كبيرة بشأن تآكل المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مشددة على أنه “في ظل هذه الظروف، يصبح دور هيئات مراقبة الانتخابات حاسمًا”، ومؤكدة أنّ “الانتخابات المقبلة ليست مجرد حدث سياسي بل هي اختبار حقيقي لصلابة الديمقراطية التونسية وحماية الحريات الأساسية..

في ما يلي نص التقرير على هذا الرابط..

‪تقرير-رصد-ما-قبل-الانتخابات- (1).pdf‬