وشدّد الموقعون على البيان، أنّ حرمان أغلب المترشحين للانتخابات من حقهم في الحصول على بطاقة السوابق العدلية، هو “انتهاك لحقّ دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخّل وزارة الدّاخليّة، ولتوظيف أجهزة الدولة في العمليّة الانتخابيّة بشكل غير قانوني، يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسيّة والمدنيّة”.

وأشارت الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية، أنّه كان باستطاعة هيئة الانتخابات، أن تطلب هذه البطاقة مباشرة من مصالح وزارة الدّاخليّة، لاجتناب ما اعتبرته “انحرافا وتوظيف”، وفق تعبير البيان، داعية إلى “منح البطاقة عدد 3 فورا لجميع المترشحين”.

وذكرت هذه الشخصيات الموقعة على البيان، بأنّ الحرمان من الحقوق المدنيّة والسياسيّة “لا يكون إلا بحكم قضائي تكميلي وباتّ، وهو ما لا ينسحب على جميع المترشحين”، وفق تقديرها.

يذكر أنّ الموقعين على البيان، هم: الصافي سعيد، وذاكر لهيذب، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدائمي، وغازي الشواشي، و

تعيش بلادنا على وقع مسار الانتخابات الرئاسيّة المرتقبة في تونس خلال شهر أكتوبر من هذا العام، وقد تعدّدت الانتهاكات والتجاوزات فطالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بهذا الاستحقاق الوطني، حتّى صارت تشي بوجود رغبة جليّة في إقصائهم، ما صار يهدّد مصداقيّة العمليّة من أساسها.

وأمام هذا الوضع الذي يضرب أبسط مقوّمات التّنافس النّزيه، تؤكد الشخصيات الموقعة في أسفل البيان، أنّها وان تواجهت في المنافسة في الاستحقاق الانتخابي، فإنّها تلتقي في القيم الوطنيّة والديمقراطية واحترام الشعب كصاحب الكلمة الفصل في اختيار من يمثّله، وفي حرصها على ضمانها نزاهة هذه الانتخابات كشرط أساسي لنجاحها، وتشدّد على النقاط التالية:

أولا: تندّد بالمضايقات التعسفيّة والهرسلة الأمنية التي طالت العديد من النشطاء المنخرطين في حملات تجميع التزكيات، بلغت حدّ اعتقال العديد من المنسّقين وافتكاك التزكيات، وتحمّل وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤوليّة هذا الخروج عن الحياد، وتطالبهم بالإفراج عن الموقوفين وارجاع ما حجز من تزكيات.

ثانيا: تشدّد على أنّ حرمان أغلب المترشحين للانتخابات من حقهم في الحصول على بطاقة السوابق العدلية هو انتهاك لحقّ دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخّل وزارة الدّاخليّة ولتوظيف أجهزة الدولة في العمليّة الانتخابيّة بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسيّة والمدنيّة. وتؤكّد أنّه كان باستطاعة هيئة الانتخابات أن تطلب هذه البطاقة مباشرة من مصالح وزارة الدّاخليّة لاجتناب مثل هذا الانحراف والتّوظيفات.

ثالثا: تدعو الى منح البطاقة عدد 3 فورا لجميع المترشحين، وتذكّر بأنّ الحرمان من الحقوق المدنيّة والسياسيّة لا يكون إلا بحكم قضائي تكميلي وبات، وهو ما لا ينسحب على جميع المترشحين.

رابعا: تحمّل هيئة الانتخابات، والتي أعلنت ولاية كاملة على هذا المسار، مسؤولية تعقيد الإجراءات والشّروط، بما يخالف النّصوص النّافذة والقانون الانتخابي، بالإضافة إلى الخروقات الخطيرة المسجلة والصّمت المريب الذي رافق الأيام الفارطة رغم صيحات الفزع والتنديد التي أطلقها العديد من المترشحين، وتعتبر أنّ هذا السكوت غير المبرّر يرتقي إلى مرتبة التواطؤ مع إرادة خفيّة تهدف إلى تحويل السباق الانتخابي إلى مسخرة وجريمة في حقّ الشعب التونسي.

خامسا: تدعو هيئة الانتخابات إلى التعويض في فترة جمع التزكيات، احتراماً للرزنامة الانتخابية، وباعتبار أن مدّ المرشّحين بالتّزكيات لم ينطلق فعليّاً إلا يوم 10جويلية، كما تطالب الهيئة بضرورة السهر على حريّة المواطنين في تزكيّة أيّ مرشح واحترام معطياتهم الشخصية بعيدا عن التخويف والترهيب.

سادسا: تدعو كلّ وسائل الإعلام التونسيّة إلى القيام بدورها في الإخبار ومناقشة البرامج الانتخابية وتنظيم المناظرات بين المترشحين في كنف الموضوعيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحث الإعلام العمومي المموّل من أموال دافعي الضرائب على الخروج من جلباب الإعلام الرئاسي وذلك بفتح المنابر مركزيا وجهويا في كنف الحريّة والاستقلاليّة والمساواة واحترام أخلاقيات المهنة وحقّ الجمهور في الحصول على المعلومات الموثوقة التي تهمّ كلّ المترشحين.

سابعا: تدعو المحكمة الادارية إلى القيام بدورها التاريخي في ظلّ التغييب المتعمدّ للمحكمة الدستورية تجنبا لأيّ تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول بشكل قد يتماشى ورغبات البعض في إقصاء جلّ المرشحين الجديين لصالح مرشح بعينه.

ثامنا: تدعو القضاء التونسي إلى تكريس العدل والإنصاف والعمل في كنف الاستقلالية دون أي ضغط سياسي وتمكين الشخصيات التي تقبع في السجن في قضايا سياسيّة من حقها الدستوري في الترشح لخوض الانتخابات، وتؤكد أنّ الشعب التونسي هو وحده المخوّل لإقصاء أي مرشح من السباق وذلك عبر صناديق الاقتراع.

تاسعا: تدعو إلى تحييد الإدارة ومنع استعمال مؤسّسات الدّولة عموماً، وسلك العمد والمعتمدين والولاة خصوصاً، في تجميع التّزكيات لصالح مرشّح بعينه وتسخيرها في أيّ حملة انتخابية.

عاشراً: تدعو المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة إلى الاضطلاع بواجباتها الوطنيّة والتزام الحياد في في كلّ ما يحيط بالعمليّة الانتخابيّة، وصولاً إلى ضمان حماية صناديق الاقتراع من أي تلاعب ممكن، هذا في حال ما توفرت الظروف الموضوعية في شروطها الدنيا لإجراء انتخابات تعددّية نزيهة يتنافس فيها الجميع دون قيد أو شرط.

وأخيراً، تهيب بالشعب التونسي ممارسة مواطنته وحقوقه الدستوريّة في التزكية والاقتراع ودعم أي مرشح يراه جديرا في كنف الحريّة لاختيار رئيس قادم للبلاد قطعا للطريق أمام محاولات تصحير المشهد الانتخابي وفرض الوصاية والإقصاء لتعبيد الطريق لمرشح دون غيره، وتؤكد أنّ الانتخابات الديمقراطية هي الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من أزمتها السياسيّة وحسم الصراعات بناء على البرامج والأفكار لا التشويه والإقصاء.

كما تشدّد على أنّه في حال غياب الحدّ الأدنى من احترام الحدود الدّنيا لظروف المنافسة النّزيهة والنّأي باستعمال المؤسسات الرّسميّة للتّأثير بشكل مباشر وسافر في عملية تقديم التّرشّحات، أو في قادم المحطّات من المسار الانتخابي، مع ضمان المساواة في التّعاطي بين جميع المتنافسين، فإنّنا نخشى أن يتحوّل الاستحقاق الانتخابي إلى مسرحيّة شكليّة فاقدة لأي مصداقيّة، وهو ما نرفض أن نكون طرفاً فيه، ما يجعلنا نبقي على جميع الخيارات المواطنيّة مفتوحة لضمان حماية المسار الانتخابي مما يشهده من انحراف.

الامضاءات:

** ناجي جلول..