فاروق بوعسكر يؤكد: لن نسمح ببعض الخطابات أو الممارسات التي تخل بالقانون.. والهيئة ستتدخل في الوقت المناسب

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر ، اليوم الثلاثاء ، إنّ “الهيئة لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام مخالفات خطيرة تمسّ من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.

وأبرز في تصريح إعلامي، على هامش زيارة إلى مركز النداء 1814 التابع للهيئة بالعاصمة، إنّ للفترة الانتخابية التي انطلقت منذ 14 جويلية الجاري، وللحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 14 سبتمبر، ضوابط وأحكام ومحاذير.

وأوضح أنّ بث ونشر نتائج سبر الآراء والاشهار السياسي، والخطاب الداعي الى العنف أو الثلب أوالتعصّب أوالتشويه أو بث الإشاعة والاخبار الزّائفة، ليست متقيدة بحملة وفترة، ويمكن للهيئة ان تتدخّل في خصوصها في إطار ولايتها في الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته.

الولاية العامة للهيئة

وأضاف أنّ المرسوم عدد 8 لسنة 2023 منح الولاية العامة للهيئة، على جانب كبير من المسار الانتخابي، بما في ذلك الرقابة على وسائل الاتصال السمعي البصري في الفترة الانتخابية، وأنّ كلمة التقيد موجودة في عنوان المقرر منذ سنة 2018،  والذي تمّ تنقيحه سنوات 2022 و2023 و2024، في إطار تكريس التوجه التشريعي لمنح الهيئة الولاية العامة على الشأن الانتخابي..

وأكّد أنّه لا جديد يذكر مقارنة بما سبق، باستثناء بعض المسائل التفصيلية، كتكريس مبدأ المساواة بين جميع المترشحين في التغطية الإعلامية وفي حضورهم في وسائل الاعلام، معتبرا أنّ ظهور 5 أو 6 وجوه معروفة في وسائل الإعلام، يمسّ من حقّ الآخرين في التعريف بأنفسهم وطرح برامجهم..

ودعا في هذا الجانب وسائل الاعلام، إلى عدم التركيز على بعض المترشّحين دون سواهم، وأن تطلّع على قائمة المترشحين، والمساواة فيما بينهم حتى خلال الفترة الانتخابية.

محاذير عديدة

كما تطرّق بوعسكر إلى بعض المحاذير الأخرى، كنبذ أشكال الخطاب الداعي إلى العنف والتعصب والتمييز والثلب والقذف العلني، ونسبة أمور غير صحيحة، وبث الاخبار الزائفة، مؤكّدا أنّ الهيئة انطلقت في مراقبة الفضاء العام الذي يشمل وسائل الاعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية واللقاءات التي تعقد بمناسبة الانتخابات.

وحول مبدأ حياد الإدارة وعدم استغلال الوسائل والمقدرات العمومية، قال رئيس الهيئة “إنّها مسائل منصوص عليها في القانون الانتخابي ضمن المبادئ الأساسية في الحملة الانتخابية، لكن تتمّ مراقبتها انطلاقا من الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى أن الفترة الانتخابية انطلقت منذ 14 جويلية، وولاية الهيئة فيها في الرقابة محدودة في 3 مسائل، ولكن بالدخول في الحملة الانتخابية، تمتد الولاية إلى كل المظاهر، وكل ما له علاقة بالشأن الانتخابي.

كما أوضح أنه لا يوجد إلى حدّ اللحظة، أي مترشّح للحديث عن رقابة الهيئة، بالنظر إلى أن 90 شخصا قاموا بسحب استمارة التزكية فقط، لا تقديم ترشّحاتهم، والهيئة تراقب المترشح الذي تمّ قبول ترشّحه، وليس من ينوي أو يرغب في الترشح، لافتا إلى أنّ الهيئة ستشرع في الرقابة على المترشحين عند الاعلان عن قائمة المقبولين يوم 11 أوت القادم.

حول البطاقة عدد3

وحول مسألة التوكيل, صرح بأن المحكمة الادارية حسمت المسألة بذلك وأقرت بصحة الإجراء المتعلّق بالقدوم شخصيا او تقديم توكيل قانوني وصريح، وفي ما يتعلق بالبطاقة عدد 3، أكد بوعسكر انها من الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة وانها ليست شرطا جديدا وانما وثيقة جديدة لاثبات شرط قائم منذ دستور 2022.

يشار الى أن رئيس هيئة الانتخابات اطلع على سير عمل مركز النداء ومدى جاهزيـة فريق العمل الذي تم تكوينـه للتعامل بشكل فوري مع استفسارات المواطنين التي ترد على أعوان المركز ، وأكّد على أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في مجال التواصل وتوفير كافة المعلومات المطلوبة ووضعها على ذمة الناخبين والمترشحين والملاحظين وتوجيههم خلال مختلف مراحل المسار الانتخابي الرئاسي.

وانطلقت أشغال مركز النداء الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024 منذ يوم 20 ماي 2024 وتتواصل إلى غاية اختتام مختلف مراحل المسار الانتخابي الرئاسي وهو على ذمــة المواطنين طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباح (08.00) إلى الساعة العاشرة ليلا (22.00) للإجابة على استفساراتهم حول كيفية تحيين مراكز الاقتـراع وشروط وإجراءات الترشح فضلا على التبليغ عن كل محاولات شراء الذمم والتلاعب بالتزكيات الشعبية.

المصدر: (وات)