تعديلات هامة على قانون الشيكات.. فهل تتم المصادقة عليه قبل 31 جويلية الجاري

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

من المتوقع، وفق مصادر برلمانية، أن تتم مناقشة مشروع تنقيح قانون الشيكات، ومن ثم المصادقة عليه من قبل جلسة عامة، قبل تاريخ 31 جويلية.

وتتمثل أهم النقاط المضمنة في القانون، الاستغناء عن الإعلام البنكي، وفي حال كان الشيك دون رصيد، سيكون بوسع المستفيد، وفق التنقيحات الجديدة المقترحة، البحث عن حل مع صاحب الشيك، إلى جانب إجراءات الصلح بالوساطة، قبل مرور المستفيد إلى المحكمة”.

البنوك والمنظومة الإلكترونية

ويتوقع أن يتضمن المشروع الجديد، مطالبة البنوك، اللجوء إلى منظومة الشيك الالكتروني، للتخفيف من تراكم الشيك الورقي..

وسينص القانون المقترح، على أنه في صورة عدم انخراط البنوك في هذه المنظومة، ستكون ملزمة على دفع الشيكات التي تعادل الـ5 الاف دينار أو أقل”..

ومن بين الإصلاحات التي يتضمنها مشروع القانو، إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد، يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000 د، وإثارة الدعوى العمومية من قبل المستفيد، وذلك باتجاه إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه، وإرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك، وإيقاف تنفيذ العقوبة بمجرد الخلاص، ومراجعة الأحكام الباتة في قضايا شيك دون رصيد.

وضعية من لديهم أحكام قضائية

ولا يستبعد، أن يتم وضع منصة لدى البنوك، للتعرف على توفر الرصيد من عدمه.

وتبقى المسألة الخلافية المهمة، التي يدور حولها نقاش بين النواب والجهات الرسمية، تتعلق بإجراءات التسوية (الفصل 6 من مشروع القانون المقترح)، خاصة تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة، أو من كانوا محل تتبعات قضائية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد، وهي المسألة التي سيكون بشأنها نقاش عميق، سيما وأنّ الأمر يتعلق بآلاف التونسيين الموجودين حاليا في السجون بسبب الشيك دون رصيد، أو الذين لديهم قضايا معروضة بشانهم في المحاكم، أو أولئك الذين حكمت عليهم القضاء، وهم بانتظار عفو رئاسي، أو تسوية يقترحها مشروع القانون.