وزارة العدل تتوعد بـ “التتبع الجزائي” لكل من يشوه القضاة أو مؤسسات الدولة

وقال بلاغ للوزارة تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّ “كل من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية، وبثّ الإشاعات وترويج الأكاذيب، أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية”.

وأضافت أنّه “ستتم إثارة التتبّعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورّطه في هذه الانتهاكات، وملاحقته سواء داخل تونس أو خارجها”.

وأوضحت وزارة العدل في بلاغها، أنّ هذه الإجراءات تأتي “على إثر ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية، من أخبار وإشاعات زائفة، ونسبة أمور غير حقيقية لعدد من القضاة والموظفين بالوزارة، بهدف التشهير بهم وتشويه سمعتهم، والإضرار بالأمن العام، والمساس من حسن سير المرفق القضائي”.

وأكّدت الوزارة “ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها الشرفاء”، كما تؤكّد حرصها على “الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون،  وفرض علويته على الجميع، مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية”.