انتقدت بشدّة هيئة الانتخابات: “مراقبون”: الهيئة تحولت إلى “مشرّع إقصائي” في “الرئاسية”

تونس ــ الرأي الجديد / عربية بن سعيد

اتهمت شبكة “مراقبون”، الهيئة العليا المستقلة، بكونها “تحوّلت إلى مشرّع انتخابي دون احترام التوزيع الدستوري لمجال اختصاص كل هيكل”.

وأوضحت “الشبكة” في بيان، أنّ الهيئة قامت بالإعلان عن الشروط الجديدة، في انتظار نشر القرار الترتيبي، غير أنّ التمشي القانوني السليم في علاقة بتطبيق الشروط الدستورية للترشح، يقتضي أوّلا تنقيح القانون الانتخابي ثم إصدار الهيئة قراراتها الترتيبية، احتراما لمقتضيات الفصل 89 من الدستور.

شروط إقصائية
ورأت شبكة مراقبون، أنّ تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية “جاء متأخرا، وأن الغموض الذي اكتنفه طيلة الفترة الماضية، ساهم في ضبابية السياق العام المحيط بالانتخابات”.

وقدّرت “مراقبون”، أنّ الشروط التي وقع الإعلان عنها يمكن أن تمثل “شروطا إقصائية، أو أن تعرقل تقديم الترشحات”، مبرزة ذلك في “اشتراط الهيئة ضرورة تقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) للمترشح، وليس مجرد وصل إيداع للحصول عليها”، وفق تقديرها.

واستغربت شبكة مراقبون “تغيّر موقف الهيئة سريعا من هذه المسألة، بالنظر إلى أنها اكتفت في كل من الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة، بإمكانية تقديم وصل إيداع فقط في صورة عدم الحصول على البطاقة”.

وذكّرت بأنّ المحكمة الإدارية قامت سابقا في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة الخاص بشروط الترشح في ما يتعلق بوجوب الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية، حيث اعتبرت أنه طالما أن الإدلاء بهذه البطاقة يبقى رهين السلطة الإدارية، ويخرج بالتالي عن إرادة المترشح، فإن إلزام المترشح بإرفاق مطلبه بالوثيقة المطلوبة، قد يجعله في وضعية حرجة أو مستحيلة، وعليه، خلصت المحكمة إلى أنّه يقع على عاتق الهيئة التنسيق مع الإدارات المعنية للتثبت من مدى توفر حالة من حالات الحرمان القانونية.

التزكيات الشعبية
وانتقدت “مراقبون”، ــ في ما يخص التزكيات الشعبية ــ إعلان الهيئة عن إمكانية نشرها قائمة المزكين، واعتبرت أن ذلك إجراء ضروري لأنه “يهدف إلى ضمان عدم التلاعب بالتزكيات”.

واعتبرت الشبكة، أنّ كل إجراء يتم اتخاذه “لا يجب أن يفتح الباب أمام إمكانية تسليط ضغوط على الناخب الذي سيقوم بالتزكية سواء بصفة مسبقة أو لاحقة، مما من شأنه أن يؤدي إلى امتناعه عن تزكية أحد المترشحين”.

ونوهت المنظمة المتخصصة في رقابة الانتخابات، إلى وجود طرق إلكترونية أخرى، تمكن في الوقت نفسه من التحقق من صحة التزكيات، ومن شأنها حماية المعطيات الشخصية للمزكين”.