البرلمان يصادق على تعديلات تمنع هروب العسكريين إلى الخارج

إذ يعتبرالعسكريون الذين يتغيّبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر نهاية رخصة لمهمة أو تدريب بالخارج، أنّهم في حالة فرار.

ويُعرّض العسكري الفار من الخدمة نفسه للسجن، لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاما، مع العزل من المهام. كما يلغي القانون الجديد سقوط الجريمة بالتقادم.

وقال وزير الدفاع عماد مميش في جلسة عامة في البرلمان: “إنّ الوزارة حريصة على التصدّي لهذا السلوك، حتى لا يصبح ظاهرة عامة”.

وأوضح مميش، بأنّ “التعديلات كانت ضرورية، على اعتبار أنّ القانون بشكله السابق، كان محل تأويلات وقراءات مختلفة،  استغلها بعض العسكريين لعدم الالتحاق بأرض الوطن إثر انتهاء الترخيص أو التدريب أو المهمة”، حسب قوله.

وأرجع رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عادل ضياف، تفاقم هذه الظاهرة، إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.