وزيرة العدل لتعاونية القضاة: لا بدّ من الترفيع في قيمة القروض للقضاة.. وتطوير الخدمات للمنخرطين

تونس ــ الرأي الجديد

ذكر بلاغ صادر عن وزارة العدل، أنّ ليلى جافال، وزيرة العدل، تحادثت بعد ظهر اليوم بمقر الوزارة، مع رئيسة مجلس إدارة تعاونية القضاة، راضية الحاج سالم، حيث تناولا عددا من المسائل التي تخص دعم عمل التعاونية، وتطوير أدائها، بالإضافة إلى برامج تعاونية القضاة المتعلقة بالخدمات والأنشطة الخاصة بالقضاة.

ودعت ليلى جفال، أعضاء مجلس إدارة التعاونية، إلى ضرورة القيام بنقلة نوعية سواء على مستوى النصوص المنظمة للتعاونية أو على مستوى الخدمات، وخاصة الترفيع في قيمة القروض ومراجعة بعض المنح لا سيما تلك المتعلقة بأبناء القضاة كتطوير منظومة الرعاية الصحية في إطار رؤية جديدة ومتكاملة.

وأكدت الوزيرة على حرص الوزارة ودعمها لأنشطة تعاونية القضاة، والعمل على مزيد تطوير أدائها وإضفاء نجاعة أكبر على ما تسديه من خدمات لمنخرطيها، خاصة في المجال الصحي، سواء للقضاة أو عائلاتهم، علاوة على ضرورة المضي قدما في حوكمة التصرف في مواردها ونفقاتها وشفافيّة معاملاتها..

وشددت الوزيرة، على أهمية تقريب الخدمات وتيسير الولوج إليها من قبل المنخرطين، باعتماد منصة رقمية للخدمات عن بعد لتيسير معالجة الطلبات والملفات في أيسر الآجال، تكريسا لإستراتيجية الوزارة في برامج الرقمنة، باعتماد الصفر ورقي في إسداء الخدمات عن بعد، وفق ما جاء في نص البلاغ.