655 تحرّكا احتجاجيّا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.. المطالب الاجتماعية في المقدمة

وعرف شهر جوان المنقضي، 212 تحرّكا احتجاجيا، ليحافظ على النسق التصاعدي نفسه للاحتجاج الذي بدأ خلال ماي الماضي، الذي شهد 248 تحرّكا وكان الشهر الأكثر احتجاجا منذ بداية السنة.

وتصدّرت مطالب صرف المستحقات المالية، وأساسا الأجور وتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل، والتنديد بانقطاعات مياه الشرب وتردّي الوضع البيئي والصحي، وحالة الطرقات، قائمة الأسباب الدافعة بالفاعلين الاجتماعيين إلى الخروج إلى الشارع والتظاهر.

ومثّلت المطالب المهنية وتحسين ظروف العمل وصرف الأجور، المسائل الأكثر تداولا، كما حافظ مطلب الحق في التشغيل على مكانته المتقدّمة ضمن الشعارات المرفوعة من قبل الفاعلين الاجتماعيين.

وتواصلت مشاكل ولوج التونسيين إلى حقهم في الماء الصالح للشراب، حيث شملت “أزمة العطش الجميع لتشمل العديد من ولايات الجمهورية في الأرياف والمدن والأحياء باختلاف كثافتها وتموقعها”، حسب ما جاء في التقرير.

ولم تعرف خارطة الاحتجاجات تغيّرا في خصوص الجهات الأكثر احتجاجا، حيث تواصل ولاية قفصة احتلال الصدارة بـ40 تحرّكا احتجاجيا تليها في ذلك كل من ولاية بنزرت وولاية مدنين بـ36 تحرّكا، ثم ولاية نابل فولاية القيروان ثم تطاوين وولاية تونس.

وتمثّل مقرات العمل الفضاء الأساسي لتحرّكات شهر جوان بـ82 تحرّكا، تليها الطرقات والأماكن العامة بـ47 تحرّكا.

وتحافظ شركات فسفاط قفصة على مرتبتها الثالثة في فضاءات التحرّك بـ31 احتجاجا.

وعبّر المحتجون عن غضبهم ورفضهم في وسائل الإعلام وفضاءات التواصل الاجتماعي، من خلال 30 مطلبا اجتماعيا.

واتّجهت التحرّكات المسجّلة خلال جوان في 94% منها إلى المنحى المنظم، في الوقت الذي كانت فيه في 5.19% تلقائية وعلى غرار الأشهر السابقة مثّلت الاحتجاجات الجماعية النسبة الأكبر من التحرّكات، حيث بلغت 95.75% من التحرّكات المسجّلة، مقابل 4.25% جاءت في شكل فردي.

وكانت التحرّكات خلال جوان في 104 منها ذكورية بالأساس، في حين سجّلت مشاركة الجنسين في 105، وكانت في 3 منها نسائية.