“مراقبون”: مسار الانتخابات الرئاسية يتّسم بالضبابية

وانتقدت بوضوح، موقف هيئة الانتخابات، التي أضافت شرطا جديدا لشروط الترشّح، وأكدت أنّ الهيئة كان يمكن أن ترفض،  “بمقتضى السلطة الترتيبية المخوّلة لها”.

وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، أكّدت أنّ مجلس الهيئة أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3)، شرطا أساسيا للترشّح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبّت من تمتّع المترشّح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية، وللتثبّت من عدم تورّطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي، باعتبارهما يرتّبان أحكاما سالبة للحرية، بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي، أو حصول المترشّح على تمويل أجنبي.

وشدّد نافع حجي، رئيس شبكة “مراقبون”، في تصريح إعلامي، على ضرورة ملاءمة القانون الانتخابي الصادر سنة 2014، مع الشروط الجديدة الصادرة في دستور 25 جويلية، سواء بمقترح من النواب، أو من رئاسة الجمهورية.

وأكّد نافع حجي أنّ شبكة مراقبون ستكون حاضرة لمراقبة سير العملية الانتخابية في جميع الدوائر.

ويدور جدل كبير في تونس منذ مدة، بسبب شرط بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد3)، وحمي وطيس هذا الجدل، بعد أن تم ترسيخ هذا المعطى، ضمن الشروط الجديدة للترشح للانتخابات الرئاسية.

وترى المعارضة للسلطة،وخاصة للرئيس قيس سعيّد، أن هيئة الانتخابات ليست محايدة، وهي تتبع إرادة وتعليمات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي فندته الهيئة منذ فترة دون أن نقدم دليلا على ذلك..