الحكومة تقرر مراجعة 167 كراس شروط.. وإلغاء 33 ترخيصا جديدا.. لتنشيط “استثمار الشبان”

تونس ـ الرأي الجديد / زياد فطحلي

تتجه النية صلب وزارة الاقتصاد والتخطيط، لمراجعة 167 كراس شروط، وإلغاء 33 ترخيصًا جديدا، بعد التراخيص التي تم حذفها قبل فترة.

وكانت الوزارة، حذفت دفعتين سابقتين، شملت 25 ترخيصا في مرحلة أولى، ثمّ 27 ترخيصا في مرحلة ثانية، ومن المنتظر أن تتم المصادقة خلال مجلس وزاري قريبا، على حذف نحو 33 ترخيصا جديدا..

وأعلن محمد بن عبيد، المدير العام المكلف بتحسين مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم، أنه تمّ بالاتفاق مع هياكل الدولة والوزارات المتدخلة في منظومة الاستثمار، على بداية مراجعة 167 كراس شروط وفق جزأين..

وكشف بأنّ الجزء الأول يتعلق بالوثائق الإدارية المستوجبة التي يتعين على المستثمر توفيرها، وهو القرار الذي يهدف إلى  تحقيق مبدأ حرية الاستثمار كما نصّ عليه الفصل عدد 4 من قانون الاستثمار لسنة 2016، الذي يكرّس حذف التراخيص، انطلاقا من أنّ المبدأ، “هو حرية الاستثمار.. والاستثناء هو كراس الشروط”، وفق تعبيره.

شروط تعيق المستثمرين الشبان
وستشمل هذه الوثائق، قطاعات الصحة العمومية، والأمن الغذائي، والمسائل البيئية والموارد الطبيعية، بغاية تمكين المستثمرين الشبان، وأصحاب المبادرة الخاصّة، من بعث مشاريع في عدة قطاعات، وضمنيا، مكافحة الاقتصاد الريعي..

فيما يتعلق الجزء الثاني، وفق مدير تحسين مناخ الأعمال بالوزارة، بالشروط الفنية لتعاطي النشاطات الاقتصادية، مثل المساحة وعدد وسائل النقل المستخدمة ورأس المال الأدنى، وهي شروط معقدة، تدفع إلى العزوف عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وفسح المجال للبعض لاحتكار السوق، والإخلال بمبدأ المنافسة، وعدم احترام مبدأ الشفافية..

وأبرز محمد بن عبيد، أنّ الهدف من قرار مراجعة 167 كراس شروط، هو “التخلص من البيروقراطية المكبلة، وتحرير السوق، وتعزيز علاقة الثقة بين الإدارة والمستثمر، وتكريس العدالة الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد التنافسي”، وفق تقديره..

يذكر أنّ هذه الإفادات، أعلن عنها بن عبيد، خلال ندوة عقدت بالعاصمة، حول ”مراجعة وتبسيط كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية”..