نائب بالبرلمان: المشروع المقدّم لتنقيح قانون الشيك “ماكياج مشوّه”.. وهذا ما فعلته اللوبيات

تونس ــ الرأي الجديد

قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان، ظافر الصغيري، إن مجلس نواب الشعب تلقى مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بـ”الشيك” دون رصيد، مغاير تماما لنسخة تم التسويق لها في شهر نوفمبر 2023، واصفا إياها بـ ”نسخة مخيّبة للآمال”.

وأكّد النائب، أنّ وزيرة العدل ليلى جفال، عرضت خلال جلسة عامة في البرلمان يوم 21 نوفمبر 2023، الخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور، وتضمّنت هذه الخطوط إلغاء العقوبة السجنية وتسقيف ”الشيك” و”الشيك” الالكتروني، لكن كلّ هذا غير موجود في مشروع القانون الذي تلقاه البرلمان والذي لا يفرق عن الفصل الحالي.

وقال النائب في تصريح إعلامي اليوم الاثنين 3 جوان 2024: ”عديد المصالح واللوبيات النافذة، لعبت دورا في تغيير نص مشروع القانون، وضغطت حتى لا يتم تنقيحه… والنسخة التي تلقيناها لا تخدم الاقتصاد التونسي، ولا تحقق الحد الأدنى من المصالح للاقتصادية”، متابعا: “هذه النسخة هي ماكياج للفصل 411 التعيس وسيء الذكر”.

وتشرع لجنة التشريع العام انطلاقا من اليوم، في النظر في المشروع المذكور، على أن يتم تنظيم جلسات استماع مع وزارة العدل، لتجويد النص الذي تلقاه البرلمان.. وشدد النائب الصغيري، على أنّ أغلبية النواب “أجمعوا على أنّ مشروع القانون لا يفي بالغرض”.

أما بخصوص مقترح تنقيح المرسوم عدد 54، قال ظافر الصغير: ”سأكتفي بالقول بأنّ مكتب المجلس ليس له الحق في مصادرة حق النواب في اقتراح القوانين”.

وأكّد أنّ تنقيح هذا المرسوم من أوكد واجبات الوظيفة التشريعية لأنه أصبح يمثّل عبئا على البلاد و”قد تقدمنا بعريضة استعجال النظر في هذا المقترح”، يقول ضيف ميدي شو في ختام مداخلته.

المصدر: راديو “موزاييك”