أحمد صواب يكشف: قدمنا قضايا لمحاكمة القضاة الذين قبلوا بالتوظيف السياسي..

تونس ــ الرأي الجديد

أعلن الأستاذ أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية، عن تقدمه بعدد من الدعاوى القضائية الجزائية ضد وزيرة العدل وعدد من القضاة..

وأوضح في تصريح إعلامي، أنّ هذه الدعاوى، تأتي ضمن الجهود القانونية الساعية إلى دعم جهود الدفاع عن استقلالية القضاء.

وأشار صواب إلى أن هذه الدعاوى، تهدف إلى “المقاضاة الجزائية للقضاة الذين قبلوا بالتوظيف السياسي في دورهم القضائي”..

وأشار إلى أن القضية الأولى التي تقدم بها، “تتعلق بقاضي التحقيق الذي قام بعدة خروقات في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة”، حسب قوله.

وتقدّم صواب بهذه الشكاوى، رفقة عدد وصف بــ “الهائل” من المحامين، ما يعني أنّ الأمر يتعلق بموقف جماعي للفيف من المحامين، الناشطين في الحقل السياسي والحقوقي.

وتشمل الدعاوى الجزائية التي تقدم بها المحامي أحمد صواب، شكوى ضد القضاة بدائرة الاتهام في الطور التحقيقي الاستئنافي في ملف “التآمر”.

قضية ضدّ وزيرة العدل
وأكد أحمد صواب، أنّ من بين هذه الدعاوى، قضية “ضد وزيرة العدل، باعتبارها سلطة الإشراف على هيئة السجون والإصلاح، التي تولت عملية الاحتجاز القسري للمساجين السياسيين”، وفق تعبيره لموقع “بوابة تونس”.

 كما تتعلق الدعوى ضد وزيرة العدل ليلى جفال “بصفتها رئيسة النيابة العمومية، وفي ظل وضع الجمود والتجميد والتوقف عن العمل الذي أصبح عليه المجلس  الأعلى المؤقت للقضاء”.

وتابع أحمد صواب قائلا: إنّ “شعارات الثورة التي تتضمن الحق والحرية والحقوق، سرقت وتعرضت للهتك بعد 25 جويلية 2021″، مضيفا “إذا سكت أهل الحق عن الظلم، ظن أهل الظلم أنهم على حق”.

وحول مصير هذه الدعاوى القضائية، قال أحمد صواب، أن “المطالبة بالحق لن تسقط بمرور الزمن”، وهي قاعدة قانونية ثابتة، قبل أن يضيف: “مثلما حوكم المسؤولون على التنفيذ في نظام بن علي، فستكون هناك مستقبلا بالضرورة محاكمات”، للمسؤولين عن التجاوزات، وفق تقديره..