البرلمان: منفتحون على مبادرات تطوير الإطار القانوني للشغل

تونس ــ الرأي الجديد 

شدّدت رئاسة مجلس نواب الشعب، بمناسبة عيد الشغل، الموافق لليوم الأربعاء غرّة ماي، على الدور المحوري الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية، ومدى إستعدادها للتعامل مع ما يعرض عليها من تشريعات ترمي إلى تطوير الإطار القانوني للشغل ولحقوق الموظفين والعملة، في كل مواقع الإنتاج.

وأوضحت رئاسة البرلمان، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، تجلّي هذا التمشّي بصفة فعلية عبر مبادرة النواب بتقديم مقترحي قانونين يهدفان إلى تنقيح وإتمام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.

وقدّمت رئاسة المجلس، تهانيها بهذه المناسبة إلى كل عمّال تونس، مجدّدة تقديرها لما تبذله الطبقات الشغّيلة من جهود تسهم في دفع المسار التنموي وفي بناء تونس الجديدة، معربا عن يقينه في أن تعزيز المكاسب وصون الحقوق والحريات تبقى على الدوام من أولويات تونس حتى يتمكّن العامل والموظّف في مختلف المواقع من ممارسة نشاطه في أفضل الظروف وهو ينعم بما توفّره الحريات النقابية وحقوق الشغّالين من أطر ملائمة للبذل والعطاء وتقديم مردود أفضل له انعكاساته الإيجابية على جميع الأصعدة.

وإعتبر البيان، أن الإحتفال السنوي بعيد الشغل العالمي يمثّل مناسبة لتثمين مكانة الطّبقة العاملة والإعتراف بمجهوداتها المكثّفة وعطائها الغزير الذي تساهم عبره في بناء الأوطان وضمان رقيّ المجتمعات ونمائها، لافتا إلى أن ما تمرّ به تونس اليوم من صعوبات إقتصادية وإجتماعية، تتطلّب من الجميع مضاعفة الجهد، ومزيدا من البذل والعطاء وتوظيف مكاسب الطبقة الشغّيلة وخاصّة منها حرية العمل النقابي، للتفاني في خدمة الوطن والإنخراط الفاعل والمسؤول في تعزيز المكاسب وصونها.