أكثر من مائة سياسي وشخصية عامة وقّعوا على عريضة: ندعو إلى عدم المساس بـ “الرئاسية” … وهذا ما نطالب به !
تونس ــ الرأي الجديد
وقّع أكثر من مائة ناشط في المجتمع المدني وسياسي وشخصية عامة، على بيان مشترك (عريضة)، دعوا من خلاله إلى “عدم المساس بالمسار الإنتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشّح”.
وأكدوا في هذا السياق، عدم استغلال مقدرات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للدعاية الإنتخابية، مطالبين بعدم حرمان أي مترشّح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للإنتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.
وشدّدوا على ضرورة “إطلاق سراح كل المسجونين السياسيين، المترشحين للإنتخابات الرئاسية القادمة، ومحاكمتهم في حالة سراح”، داعين إلى ضرورة تركيز المحكمة الدستورية، ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، ورفع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بإلغاء المرسوم 35 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية، والكف عن نقلة القضاة خارج إطار القانون والدستور.
وطالبوا بإلغاء المرسوم 54 والعودة إلى المرسومين 115 و116 في الإشراف على وسائل الإعلام ومراقبة عملها، ورفع اليد على الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، وفتح منابرهما لمساندي المسار ومعارضيه على حدّ السواء، لاسيما المترشحين للإنتخابات الرئاسية، داعين هيئة الإنتخابات، لعدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية، وعدم المساس من شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة، بإستثناء شرطي السن والجنسية، كما صرح بذلك أعضاؤها في عديد المنابر، مؤكدا أن أي تغيير تقوم به الهيئة في هذا المجال، سوف يمسّ من مصداقيتها، ويضرب شرعية الإنتخابات الرئاسية القادمة ومشروعيتها، وفق ما جاء في نصّ العريضة.
