الحزب الجمهوري: استمرار حبس المعتقلين السياسيين بعد هذا التاريخ.. سيعتبر “احتجازا قسريا”

تونس ــ الرأي الجديد

انتقد الحزب الجمهوري بشدّة، ”تواصل اعتقال القادة السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة”.

وقال الحزب في بلاغ، أنّ الإبقاء على هؤلاء “يوما واحدا في السجن بعد يوم الجمعة الموافق لـ19 أفريل 2024، يعد احتجازا قسريا، وجريمة ترتكبها الدولة في حق مواطنيها”، على حدّ تعبيره.

يأتي ذلك، قبل أيام على استيفاء مدة الإيقاف التحفظي المحددة بــ 14 شهرا في حق كل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيام التركي.

وأكد الحزب على أن ”هذه الجريمة (إن حصلت) لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيتحمل كل من تسبب فيها المسؤولية القانونية والجزائية طال الأمد أم قصر”.

وأشار الحزب، إلى أن هذه القضية “أصبحت عنوانا بارزا للفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه المنظومة، وعجزها عن توفير متطلبات العيش الكريم للشعب التونسي”، وفق نص البيان..

ودعا الحزب ”عموم التونسيين والتونسيات لفضح هذه المظلمة التي أسقطت ما أسماها بزيف شعارات “ضرورة فرض تطبيق القانون”، لتصبح مكشوفة “ضرورة فرض خرق القانون”.