هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر”: تلاعب بالإجراءات ومماطلة … ونحمّل المسؤولية لهؤلاء …

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلنت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة “التّآمر على امن الدولة”، أنها عاينت حصول “تلاعب بالإجراءات” في القضيّة، محمّلة الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف، “مسؤوليّة ما يطال ملفّ الموقوفين في هذه القضية من تلاعب إجرائي”، بإعتبارها مكلفة بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة لها.

وأشارت، هيئة الدفاع، إلى أنها عاينت “مماطلة كبيرة” وتعلّلا بنقص الموظّفين لتبرير عدم القيام وبشكل فوري بإسترجاع الملفّ من قاضي التّحقيق الذي وُجِّه إليه في إطار ما أسمته “خطأ مقصودا” على خلاف ما تقتضيه الإجراءات العادية المتّبعة كلّما كان هناك طعن بالتّعقيب، وذلك رغم إقرار الجهات القضائيّة التي تواصلت الهيئة معها بأنّ الملفّ الذي تمّ تعقيب قرار دائرة الإتّهام الصّادر فيه، ما كان له أن يوجّه لقاضي التّحقيق خارج التّوقيت الإداري وفي خرق فاضح للقانون.

وإعتبرت الهيئة، أن منوّبيها في حالة “إحتجاز تعسّفيّ” بداية من إنقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، مشيرة إلى أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضيّة عدد 6835، هو “عمل غير قانونيّ” نظرا إلى خروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب بتاريخ 05 أفريل الحالي والموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورا لمحكمة التّعقيب.

يذكر أنّ دائرة الإتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس المختصّة في القضايا الإرهابية، كانت قد أقرت بتاريخ 4 أفريل 2024، قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعلّق برفض الإفراج عن جملة المتهمين في قضية “تكوين وفاق ارهابي والتآمر على أمن الدولة”، المعروفة إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة”.