هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب: إحالة منوبنا مجدّدا على القطب القضائي المالي.. خرق للقانون

تونس ــ الرأي الجديد

تمت اليوم مجددا، إحالة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأستاذ، شوقي الطبيب، على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من أجل تهم “التدليس من قبل موظف عمومي”، و”مسك واستعمال مدلس”، و”إذاعة مضمون مكتوب للغير دون رخصة من صاحبه”.

وقالت هيئة الدفاع عن الطبيب، في بيان صدر اليوم، أنّ الملف يتعلق “بشكاية كيدية”، تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتقصي في شبهات تضارب مصالح، واستغلال نفوذ”، وفق الهيئة، التي أوضحت، أنّ هذا هو الملف الثالث الذي تتم إحالته على القضاء خلال المدة الأخيرة”.

وأضافت الهيئة في بيانها: “حيث أن هذه الإحالات علاوة على الصبغة الكيدية للشكايات التي تستند إليها والتي تم تقديمها منذ أربع سنوات، يتجلى خرقها للقانون في إحالتها على القطب الاقتصادي والمالي المختص في قضايا الفساد المتشعبة من ناحية، وفي فتح الباب للتشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب، في إطار مهامه رئيسا سابقا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مضيفة بأنّ هذا “يتعارض مع المرسوم الإطاري عـ120ــدد لسنة 2011، والذي جاء بالفصل عـ26ــدد منه ما يلي: “يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات في ما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم”.

ولفتت إلى أنّه تم تحجير السفر على العميد من قبل قاضي التحقيق السادس بالقطب، في ملف مشابه منذ 8 جانفي 2024، ولم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه..

قضايا مفبركة.. وأضرار بمصالح الطبيب
وأبرزت هيئة الدفاع، أنّه صدر في المقابل قرار آخر بالتحقق في مكاسبه، فضلا عن إخضاعه خلال شهري أوت وسبتمبر 2021، إلى الإقامة الجبرية، مؤكدة أن ذلك “ألحق ضررا كبيرا بمصالحه المهنية نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك”.

واعتبرت أنّه “بهذه الإحالة الجديدة، تتواصل الانتهاكات المسلطة على العميد الطبيب في سياق سلسلة من محاولات الاغتيال المعنوي، عبر ثلبه وهرسلته بالشكاوى الكيدية والقضايا المفبركة بغاية استنزاف طاقته وإمكاناته”.

وأشارت إلى أنّه “في المقابل، رغم تقديم عشرات الشكاوى ضد مرتكبي جرائم الثلب والقذف والإساءة والتشهير وهتك الأعراض التي استهدفته، فإنه لم يتم البت فيها إلى اليوم”.

وعبرت هيئة الدفاع التي يقودها الأستاذ البشير الصيد، “عن خشيتها من أن ذلك يأتي في سياق سياسة ممنهجة من السلطة لاستهداف المحاماة”، خاصة وأنّ هذه الإحالة للعميد السابق، شوقي الطبيب، تأتي في ظرف طالت فيه الإحالات، مجموعة من المحامين خلال المدة الأخيرة”، وفق تعبيرها.