تونس ــ الرأي الجديد
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 3 إطارات من وزارة المالية، من بينهم مدير عام وموظفين آخرين، وذلك من أجل تهم تتعلق بـ “إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره وتبييض الأموال”.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالإحتفاظ بمدير عام في احدى ادارات الجباية واطارين آخرين، وذلك في اطار أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في ملفات وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف وتبييض الأموال، وبانتهاء آجال الإحتفاظ تقرر إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، الذي تولى استنطاقهم قبل اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
