بداية من اليوم.. نهاية شركات المناولة… نهاية بؤر الاستغلال والمهانة

تونس ــ الرأي الجديد

بداية من يوم أمس، الجمعة، تقرر التحجير النهائي، لإبرام عقود المناولة في الوظيفة العمومية..

ويشمل القرار، إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999، المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة الجمعة..

وقالت رئاسة الحكومة، إن الغاية من هذا القرار، تتمثل في “توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ، والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ، مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها”.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد انتقد قبل يومين بشدة، العمل وفق عقود المناولة، واصفا إياها بــ “الإهانة للعامل، ومسا من كرامته”، داعيا إلى “وضع حدّ لها”.

للإشارة، فإنّ آلاف العمال، يعانون من التشغيل الهش في تونس، بسبب شركات المناولة، التي تستغلّ هؤلاء العمال، من حيث التوقيت والأجور، فضلا عن الوضعية القانونية..

الجدير بالذكر، أنّ مثل هذه الشركات التي هي بالمئات في تونس، دليل وجود فساد في المؤسسات العمومية، التي تتعاون مع هذه الشركات، ضمن منطق الولاءات والعلاقات بالسلطة سابقا، واللوبيات المستفيدة من هذا الوضع الهشّ..