النيابة العمومية تقرّر الإحتفاظ بـ 3 إطارات عليا في البنك الوطني الفلاحي

تونس ــ الرأي الجديد 

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، لمصالح الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، بالإحتفاظ بـ 3 إطارات عليا، في البنك الوطني الفلاحي، لمدّة 5 أيام مع قابلة للتمديد.

وهؤلاء الإطارات، هم: “مدير عام سابق ومديرة عامة سابقة (موقوفة منذ فترة عن العمل في انتظار إحالتها على التقاعد) وموظف متقاعد سبق له أن شغل خطة كاتب عام النقابة”.

والموقوفون الثلاثة، تعلّقت بهم شبهات فساد مالي وإداري، عبر منح قروض بنكية بالمحاباة لزميلهم النقابي دون احترام التراتيب القانونية، ودون أن تتوفر بقيمة تتجاوز مقدار مداخيله الشهرية، بإيعاز من المدير العام والمدير العامة المساعدة، مع مواصلة الأبحاث المجراة التي شملت عدة إطارات أخرى.