توسّط لحريفته للحصول على قرض بأكثر من نصف مليار دون ضمانات: إيقاف إطار “سام” بالبنك الوطني الفلاحي

تونس ــ الرأي الجديد 

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، لمصالح الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، بـ “إيقاف إطار سام بالبنك الوطني الفلاحي”.

وقد تورّط الإطار المذكور، في “التوسّط لحصول إحدى الحريفات على قرض بقيمة تتجاوز النصف مليون دينار دون ضمانات مالية،
بالإضافة إلى أنه تعمّد تبعا لحلول آجال الخلاص وعدم قيام المستفيدة بسدادها، عدم إحالة ملفها على أنظار لجنة النزاعات لإتخاذ الإجراءات القانونية، إلاّ بعد أن زار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في شهر سبتمبر الماضي، المقرّ الإجتماعي للبنك، حيث أثار هذا الملف مطالبا بمحاسبة كل من تورط في نهب المال العام”.

وقد تعهّدت النيابة العمومية، تلقائيا بالموضوع، حيث أذنت بفتح أبحاث تحقيقية في شبهات الفساد المالي، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وتبييض الأموال.