سامي الطاهري: لهذه الأسباب يلاحق النقابيون… والاتحاد يضغط على الحكومة.. ولا يخاف أحدا

تونس ــ الرأي الجديد / لبنى بالريش

كشف سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلّف بالإعلام، أن “تجمّع 2 مارس القادم، يندرج في إطار الضغط من أجل فتح باب التفاوض، وعودة الحوار الاجتماعي مع الحكومة”.

وأوضح أنّ ذلك يهدف، إلى “تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتطبيقها، والدفاع عن الحق النقابي”، مشيرا إلى أنّ هناك “عديد النقابيين المستهدفين بالطرد والإيقاف عن العمل والتهم الكيدية والسجن”، وفق زعمه.

وقرر اتحاد الشغل مؤخرا، “تنظيم تجمع عمالي يوم السبت 2 مارس 2024 بساحة القصبة، للمطالبة بعودة المفاوضات والحوار الاجتماعي مع السلطة..

وقال الطاهري، في حوار مع جريدة “الصباح”، صدر اليوم، الخميس، أنّ تجمع يوم السبت 2 مارس 2024 بالقصبة، “يأتي في ظلّ تعطّل المفاوضات والحوار الاجتماعي وتراكم الملفات”، حسب تعبيره.

وحول الملفات التي يضغط اتحاد الشغل لطرحها على طاولة التفاوض مع الحكومة، تتعلق وفق الطاهري، اتفاقية 6 فيفري 2021، واتفاقية 15 سبتمبر 2022، واتفاقيات قطاعية متعلقة بالنظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للدواوين والمنشآت العمومية.

وأشار إلى أن التحرّك يأتي دفاعا عن الحق النقابي وعن استحقاقات الشغالين وأيضا من أجل إلغاء المنشور عدد 20 و21 وتعطّل تعديل الأجر الأدنى المضمون منذ أكثر من سنتين.

وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، على أنّ “الاتحاد ليس خائفا”، كما يتوهم البعض ــ حسب قوله ــ مضيفا في نوع من التحدّي للسلطة: “خلال الفترة الماضية منحنا فرصة للحكومة من أجل الدخول في حوار”..

وأكد قائلا: “نحن لسنا خائفين من أي تتبع، بل خائفين على بلادنا، لأنها ليست في حاجة إلى مزيد من التوتر”.

وتابع: “الدولة والحكومة والسلطة القائمة، تدفع نحو التصادم، لأنها تسعى إلى إنهاء أي قوّة منظمة حقيقية، بدعوى أن هذه الأجسام الوسيطة طفيلية ويجب القضاء عليها”، معتبرا أنّ “كل محاولات التشكيك في الاتحاد لن تنجح”، حسب قوله، نافيا أن تكون ملاحقة النقابيين قضائيا (في صفاقس أو القصرين أو العاصمة)، من أجل قضايا عادلة (…)، وليس من أجل قضية سرقة أو سلب أو قضايا مدنية”، وفق زعمه.