ألقت الكرة في ملعب نتن.يا.هو… “ح.ما.س” تحاصر خيارات “مجلس الح.ر.ب” الاسـ.را.ئيـ.لي.. !!

غزة ــ بيروت / الرأي الجديد

ألقت “حماس” الكرة مجددا في ملعب الاحتلال وحلفائه، عقب ردها على مقترح اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، بهدف إنهاء الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقالت الحركة في بيان لها: “تعاملنا مع المقترح بما يضمن وقف إطلاق النار التام، والإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل الأسرى”.

ويمثل رد الحركة بعد طول انتظار، مناورة سياسة ناجحة، تعيد مطرقة الضغط على نتنياهو الذي أسكت الشارع الإسرائيلي الغاضب، بالموافقة على مقترح باريس ظنا منه أن المقاومة سترفضه.

من جانبها، أعلنت قطر التي تلعب دور الوساطة إلى جانب مصر، أنها متفائلة بالرد الذي تسلمته من حركة حماس.

وقال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تلقت رداً “إيجابياً” من حركة حماس بشأن اتفاق إطار ترعاه الولايات المتحدة، يقضي بالإفراج عن الأسرى،  مقابل وقف لإطلاق النار في غزة.

ودعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، القيادتين السياسية والأمنية، إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حركة حماس على الصفقة ،المقترحة بشأن الحرب في قطاع غزة.

النجاة من الفخ
ويرى كثيرون أن رد “حماس” نابع من حنكة سياسية، أخرجتها من فح الاحتلال الذي كان يريدها أن ترفض المقترح ليستمر في عمليته العسكرية ملقيا عن كاهله ثقل قضية الأسرى.

إلا أن “حماس” قبلت المقترح وأضافت عليه تعديلات لتعيد الكرة مرة أخرى إلى ملعب كابينت الحرب، الذي كان ينتظر عدم موافقة المقاومة لتحميلها مسؤولية استمرار الحرب وسقوط المدنيين.

وقف العدوان
وبدا رد “حماس” أكثر واقعية من ذي قبل ويزيد من مأزق وحرج الاحتلال في ذات الوقت، فهي تخلت عن شرط الوقف الكامل للعدوان، لكنها اشترطت عدم إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق إلا بالوصول إليه.

وذكرت الحركة في مقترحها، أن المرحلة الأولى (45) يجب أن تتضمن البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء التام.

وأكدت ضرورة الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة، لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام والإعلان عنه، وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية.

ورقة الأسرى
وفتح الرد الباب أمام احتمالات عديدة لملف تبادل الأسرى، فقد ضمنت تبادل الأسرى (من النساء والأطفال دون سن الـ19 عاما غير المجندين، والمسنين والمرضى)، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق الـ50 عاما) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء.

لكنها أضافت في الملحق حول المرحلة الأولى، إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني تقوم “حماس” بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية.

وتركت الحركة الحديث عن تفاصيل إطلاق سراح جنود الاحتلال لديها للمفاوضات المستقبلية، ما يعني أن خيار تبييض السجون ما زال مطروحا وقد يتم على مراحل.

وقطع مقترح “حماس” الطريق على الاحتلال فيما لو حاول الانتهاء من تبادل الأسرى على عجالة لاستئناف الحرب، كما أنها منعته من إعادة اعتقال الأسرى المحررين، في بند يحتوي على ضمانات قانونية بهذا الخصوص.

إعادة الإعمار
أوردت حركة حماس في مقترحها ملحقا إضافيا للمرحلة الأولى، أكدت أنه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، على أن يتم التفاوض بخصوص تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

ويتضمن الملحق تفاصيل تجعل من الصعوبة بمكان معاودة الاحتلال عدوانه، وبمعنى أدق هو إعلان ضمني لنهاية الحرب وبدء مرحلة الإعمار.

حيث اشترطت الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كل أشكال النشاط الجوي بما فيها الاستطلاع، طوال مدة هذه المرحلة.

بالإضافة لعدة نقاط أهمها:

** إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيدا خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخط الفاصل شرقا وشمالا، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

** تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (بما لا يقل عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك إتاحة وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاص شمال القطاع.

** عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصة من الجنوب إلى الشمال.

المصدر: “عربي21”