الترخيص للبنك المركزي بمنح قرض للدولة.. وزيرة المالية تعترف..

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المعمري

اعترفت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بأنّ الترخيص للبنك المركزي التونسي “بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة”، قد جاء “نتيجة عدم تمكن تونس من الاقتراض الخارجي”.

وأشارت الوزيرة، خلال جلسة برلمانية مساء أمس الثلاثاء، إلى وجود التزامات ونفقات،  على الدولة أن تسددها في آجال محددة، بينها الأجور وجرايات التقاعد، وخدمة الدين،  وغيرها”، حسب قولها..

وأوضحت سهام البوغديري نمصية، أن نفقات الدولة في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، تقدر بـ 15 ألفا و600 مليون دينار..

وتوزع هذه النفقات، على 2.750 مليون دينار للأجور،  و1.380 مليون دينار للجرايات، و711 مليون دينار لخدمة الدين، و147 مليون بدينار لدعم النقل، و1.444 مليون دينار لدعم المواد الأساسية، و1.076 مليون دينار لدعم المحروقات، و1000 مليون دينار لنفقات الاستثمار..

وأضافت وزيرة المالية، إن حاجيات التمويل، قدرت  بــ 28.188 مليون دينار وفق قولها.

يذكر أنّ “برلمان سعيّد”، صادق أمس على قانون يعطي البنك المركزي، ترخيصا بمنح الدولة قرضا لفائدة الخزينة العامة للدولة.