مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فورا في غزة.. تطبيقا لقرار “العدل الدولية”
نيويورك ــ الرأي الجديد
دعا الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، في كلمته التي افتتحت مناقشة أعضاء مجلس الأمن أمس الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار فورا من أجل تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، في قراراتها الأخيرة، والتي تؤكد من جديد “أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى”.
وقال بن جامع: “لقد التزمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب والمساءلة”، مشيرا إلى أن إسرائيل لا ينبغي أن تكون استثناءً لهذه القاعدة. وأضاف السفير الجزائري “من الأهمية بمكان ضمان المساءلة من أجل حماية الأجيال القادمة من الفظائع مثل تلك التي ترتكب اليوم في غزة”، مشددا على أن التدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة العالمية التابعة للأمم المتحدة يجب تنفيذها لحماية الشعب الفلسطيني من الفظائع التي ترتكب اليوم في غزة والتي تصنف على أنها إبادة جماعية.
وشدد بن جامع على أن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تمتثل فورا للتدابير المؤقتة التي وافقت عليها المحكمة وقال: “يتعين على المجتمع الدولي ضمان امتثال إسرائيل الكامل لهذه الإجراءات”.
وأكد السفير الجزائري، أن المجلس مدعو الآن بدون تأخير، “لوقف حمام الدم الذي يجري في غزة. ففي كل يوم يسقط 250 شخصا، من بينهم 100 طفل، وسيفقد ستة أطفال أطرافهم، و170 طفلا سيولدون خلال يوم على قارعة الطريق وعلى مداخل المستشفيات، وهناك 10 آلاف من مرضى السرطان، مهددون بالموت لأنهم لا يجدون العلاج المناسب”، حسب قوله.
وأضاف بن جامع: “على كل من يعترض على وقف إطلاق النار أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته، فما يحدث في غزة كارثة إنسانية تقع يوميا أمام عيوننا. إن نظام العدالة الذي تمثله المحكمة، يجب أن يجبر القوة القائمة بالاحتلال، أن توقف أي أعمال قتل بحق الفلسطينيين. هذا هو حكم محكمة العدل الدولية، وعلى مجلس الأمن الآن، أن يتفق على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات المؤقتة وفورا”.
وكانت هذه الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة، قد تمت بدعوة من الجزائر، العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن.
وستبدأ الدول الأعضاء في مناقشة مشروع قرار جزائري في جلسة مشاورات مغلقة بعد الجلسة المفتوحة.
ويتعلق مشروع القرار المطروح للنقاش، “بالترحيب بما صدر عن محكمة العدل الدولية”، يوم الجمعة الماضي، من إجراءات مستعجلة “لوقف الأعمال التي تؤدي إلى إبادة جماعية والدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بدون تعطيل”.
