الحكومة ستطلب من البنك المركزي تمويل الخزينة العامة للدولة بمبلغ ضخم.. وخبير في المالية يعلق

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة البحري

أكد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، أن مشروع القانون الذي وقع تحويله إلى مجلس نواب الشعب، يسمح للبنك المركزي التونسي بشكل استثنائي بتمويل خزينة الدولة بقيمة 7 مليار دينار، مع إمهال 3 سنوات ويمتد على 10 سنوات.

وكشف بلحاج في حوار مع إذاعة “موزاييك آف آم”، أنّ هذا المبلغ يشكل تعويضا عن التمويل الذي كان يفترض أن تحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ “التمويل المباشر للميزانية أخطر من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والخروج إلى الأسواق العالمية”، وفق قوله..

الحكومة تطلب تمويل “المركزي”
وكان 3 نواب بالبرلمان، أكدوا أمس، إن الحكومة ستطلب تمويلاً مباشرا من البنك المركزي، بقيمة سبعة مليارات دينارأ، يما يعادل 2.25 مليار دولار، لسد العجز في موازنة 2024، وفق ما نقلتك وكالة رويترز

وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لـ “رويترز”، إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للمركزي التونسي، بتقديم تسهيلات لمرة واحدة إلى الخزينة.

وصادقت الحكومة قبل أيام قليلة، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد، بهدف تمويل عجز الميزانية الذي يتوقع أن يبلغ 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.