قال إنها تجاوزت الآجال القانونية… “مرصد رقابة” ينتقد أعمال اللجنة المكلفة بالتدقيق في الانتدابات

تونس ــ الرأي الجديد / فتحية العريبي

قال “مرصد رقابة” في تقرير جديد، نشره اليوم، أنّ عمليات التدقيق الشامل للانتدابات والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام، تجاوزت الآجال.

وكانت جميع اللجان المكلفة بهذا الملف، قد انطلقت في عملها في 20 أكتوبر الماضي، من خلال التدقيق في مختلف عمليات الانتداب والإدماج التي تمت بعد الثورة، إلى غاية 25 جويلية 2021.

واعتبر المرصد، أنّه “كان من المفروض أن تُنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص على أن: “لجان التدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها مهامها، برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة”.

اللجنة تأخرت في اتخاذ القرارات
وذكر “مرصد رقابة”، أنه كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة، التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية، في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه: “يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية”.

وأكّد المرصد، أنّه إلى حدّ 23 جانفي 2024، لم يقع رفع التقرير الختامي المذكور.

وأشار التقرير، إلى أنّه “لم يتم اتخاذ أي قرارات من قبل الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق، بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت فيها وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الأمر عدد 591 لسنة 2023”.

وتوقع المرصد، أن يتم التعلّل بتعرض اللجان وفرق التدقيق عند تنفيذها مهامها، لصعوبات وعراقيل حالت دون استكمال أعمالها في الآجال المحددة، لافتا إلى أنّ تلك الصعوبات كانت معلومة منذ البداية، حيث أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ  22 نوفمبر 2023 لحث مختلف الهياكل المعنية بعملية التدقيق، على توفير جميع الوثائق والملفات المتعلقة بعملية التدقيق.

وأعرب “مرصد رقابة”، عن أمله في أن تنهي اللجان أعمالها “بكل موضوعية ودقة ومهنية ودون أخذ بالاعتبار، لأي ضغوط أو تدخلات أو محاولات إضافة استثناءات”، وفق تقدير المرصد.

“مرصد رقابة” يتعهد
ولفت المرصد، إلى أنّه “سيعمل على دراسة نتائج أعمال اللجان، في إطار دوره في تعزيز الرقابة المواطنية”.

وكان رئيس الجمهورية، أصدر بالرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2023، الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021..

كما تم بمقتضى الفصل الثاني إحداث لجنة قيادة لعمليات التدقيق تحت إشراف رئاسة الحكومة. وتم لاحقا إصدار أمر من رئيس الحكومة، لحث الهياكل والإدارات المعنية بعملية التدقيق، على توفير الظروف الملائمة لعمل أعضاء اللجان وفرق التدقيق الشامل في الانتدابات وعمليات الإدماج..