نفت علمها بوجود قضية تبييض أموال ضدّها: ألفة الحامدي تدعو إلى تقديم قضية بالاتحاد الأوروبي

تونس ــ الرأي الجديد

نفت ألفة الحامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، علمها بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فتح تحقيق ضدّها وضد عدد من الشخصيات بشبهة تبييض أموال.

وأكّدت الحامدي في تصريح إعلامي، على هامش لقاء جمعها عشية السبت، بعدد من أنصار حزبها ببنزرت، على أنّها لا تعلّق على ما ينشر بموقع “الفيسبوك”، قائلة: “أنا خبيرة في التدقيق المالي داخل المؤسسات، وهذا صلب اختصاصي.. ولعلمكم وقع طردي من التونسيار بسبب فتحي لملفات تتعلق بشبهات تضارب مصالح، وهذا جزء من عملي”.

وبخصوص كيفية إصلاح الديوان التونسي للتجارة، حملت الحامدي مسؤولية تعثر التجارة بتونس إلى الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، واعتبرتها بمثابة الحصار المفروض على التجارة التونسية، وفق تعبيرها.

وقالت إنّ الحلّ يتمثل في تقديم قضية ضد الإتحاد الأوروبي، وجره للتفاوض، مضيفة أنّ “التجارة في تونس مشكلتها المعاهدة التي تمّ إبرامها مع الاتحاد الأوروبي في 1996، حيث حاصرت التاجر التونسي… وفي تونس الوضعية الاقتصادية لن تتغير بالزيارات..

وأضافت بأنّ الاتفاقية التي تمّ إمضاؤها في جويلية، “يجب أن تلغى، ويعاد التفاوض حولها”.

وشددت على أنّ ما يجب فعله، هو تقديم شكاية ضدّ الاتّحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية.. وهذا في برنامجنا في الانتخابات الرئاسية”، وفق تعبيرها..

المصدر: راديو موزاييك