مرشحة الرئاسة، ألفة الحامدي، تقدّم برنامج عملها.. وتشكيلة الحكومة.. والفريق الرئاسي
تونس ــ الرأي الجديد / سندس
أعلنت ألفة الحامدي، منذ قليل، برنامجها الانتخابي لرئاسة الجمهورية ، بعد أن أعلنت ترشحها للاستحقاقات الانتخابية للسنة المقبلة (2024) في وقت سابق..
وتضمن البرنامج تشكيلة الحكومة التي ستعيّنها عند فوزها بالرئاسة، بالإضافة إلى المستشارين الذين سيساعدونها في مهمتها المفترضة.
وشملت “الحكومة المقترحة”، عدّة أسماء من أحزاب مختلفة، لم تستبعد بعض الشخصيات من “حركة النهضة” و”حزب الإنجاز والعمل”، إلى جانب أحزاب “التيار الديمقراطي”، و”الاتحاد الشعبي الجمهوري”، و”حركة هلمّوا لتونس”، و”حركة الشعب”، و”آفاق تونس”، و”حزب صوت الجمهورية” و”حزب الجمهورية الثالثة”، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، أي غير منتمية إلى أحزاب، فضلا عن بعض المنظمات..
وفيما يلي بيان ألفة الحامدي..
بيان: مقترح مشروع خدمة التوانسة 2024-2029
تُقدّم ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والمرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، للشعب التونسي المشروع التالي كمقترح شفاف لبرنامجها الانتخابي هدفه إنقاذ الاقتصاد التونسي وضمان الخير والأمل للتونسيين وذلك في إطار ترشحها للانتخابات الرئاسية لعهدة 2024-2029..
وتطلب السيدة ألفة الحامدي من كل التونسيين ومن الاطراف السياسية المذكورة في هذا البيان، إبداء رأيهم في هذا المشروع والمشاركة في دعمه وتطويره..
أولا، تقترح ألفة الحامدي العمل كرئيسة للجمهورية مُنتخبة من الشعب التونسي مع الفريق السياسي التالي لتحقيق هذا المشروع:
– رئيس الحكومة المقترح: السيد لطفي المرايحي عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري
– وزير العدل المقترح: السيد نبيل الحاجي عن حزب التيار الديمقراطي
– وزير الدفاع المقترح: السيد مصطفى صاحب الطابع عن حزب حركة هلمّوا لتونس
– وزير الداخلية المقترح: السيد حاتم المليكي، ناشط سياسي مستقل
– وزيرة الخارجية المقترحة: السيدة ريم محجوب عن حزب آفاق تونس
– وزير المالية المقترح: السيد عياض اللومي، شخصية سياسية مستقلة
– وزير الاقتصاد والتخطيط المقترح: السيد لؤي الشابي، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
– وزير الشؤون الاجتماعية المقترح: السيد زهير المغزاوي، عن حزب حركة الشعب
– وزير الطاقة والمناجم: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
– وزير التجارة المقترح: السيد حسام سعد، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
– وزير الفلاحة والموارد المائية: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
– وزير الصحة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
– وزيرة التعليم المقترحة: السيدة ليلى حداد عن حزب حركة الشعب
– وزير التعليم العالي: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
– وزيرة الرياضة و الشباب المقترحة: السيدة سيرين مرابط، نائبة شعب مستقلة
– وزير التكنولوجيا المقترح: السيد زياد تبر، ناشط سياسي مستقل
– وزير النقل المقترح: السيد عبد اللطيف المكي، عن حزب انجاز وعمل
– وزير التجهيز: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
– وزير أملاك الدولة المقترح: السيد محسن السوداني عن حزب حركة النهضة
– وزير البيئة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
– وزير السياحة والثقافة المقترح: السيد علي الحفصي عن حزب صوت الجمهورية
– وزير الشؤون الدينية المقترح: السيد لطفي عزيّز، شخصية وطنية مستقلة
– وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المقترحة: السيدة راضية الجربي، شخصية وطنية مستقلة
– وزيرة التشغيل: السيدة نصاف الهمامي، شخصية وطنية مستقلة
ويساعد رئيسة الجمهورية المنتخبة مستشارون كما يلي:
– مستشار عن شؤون الجنوب التونسي
– مستشار عن شؤون الوسط التونسي
– مستشار عن شؤون الشمال التونسي
– مستشار عن شؤون العائلة التونسية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة
– مستشار عن شؤون الطفل التونسي
– مستشار هندسة مالية وديون كبرى
– مستشار عن الشؤون الجيوسياسية والاقليمية الغربية
– مستشار عن الشؤون الجيوسياسية والاقليمية المغاربية والافريقية
– مستشار عن الشؤون الجيوسياسية والإقليمية العربية والشرقية
– مستشار عن الشؤون الأمنية والعسكرية
– مستشار عن الحرية الاقتصادية
– مستشار عن سمعة تونس في الخارج
– مستشار لتحقيق العدالة وحل الملفات الخاصة والمطالب الخاصة من التونسيين
– مستشار اعلامي وطني
– مستشار اعلامي عالمي
– مستشار للشؤون الدينية والتسامح بين الاديان
– مستشار قانون دولي
– مستشار قانون دستوري وقانون تونسي
– مستشار ديبلوماسية ومنظمات دولية
– مستشار مكلف بالإعلام الرقمي
– مستشار مكلف بالملكية الفكرية وحقوق الملكية
– مستشار مكلف بالعلاقات مع المستثمرين الأجانب
– مستشار مكلف بالعلاقات مع المستثمرين التونسيين و المغاربة
ويترأس اللجنة الاولمبية: شخصية تونسية من مجال الرياضة ذات نتائج أولمبية عالمية يتم اختيارها وفق رؤية وبرنامج
ويرأس البنك المركزي: شخصية تونسية ذات تجربة عالمية في مجال الاقتصاد والمالية والإصلاح المالي..
ويتم إدماج معهد الإحصاء ومركز الدراسات الاستراتيجة ويترأس المؤسستين كفاءة وطنية مختصة في الإحصاء ومراقبة النتائج وذات دراية معمقة بتونس وتقوم هذه الكفاءة بمتابعة تطور هذا المشروع وعمل كل الأطراف السياسية في تحقيق هذه الأهداف.
ويمكن لكل سياسي تونسي، ولأي حزب أو طرف مستقل، يرى في نفسه القدرة على المشاركة في هذا المشروع التواصل مع المرشحة للانتخابات الرئاسية للحوار وذلك بإرسال ايميل على العنوان التالي: contact@olfahamdi.com
وتلتزم الفة الحامدي كرئيسة للجمهورية عند انتخابها بما يلي:
– إرضاء المولى تعالى في المهام الموكلة إليها
– إحترام الشعب التونسي صاحب السيادة والعمل بشفافية مع الشعب التونسي وضمان أمنه القومي واستقرار البلاد
– احترام تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وتعزيز تونس كأرض للإسلام
– احترام دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022
– إحترام المؤسستين العسكرية والأمنية و تعزيزها وحفظ تونس من كل المخاطر الجيوسياسية في هذه المرحلة المتقلبّة من تاريخ المنطقة
– القيام بحوار وطني موسّع حسب مبادئ هذا المشروع
– إحترام التركيبة السياسية للحكومة والسعي للمحافظة عليها وفق التحالف الانتخابي
– إحترام هذا المشروع وحث الجميع على احترامه
– حسن تمثيل تونس في الخارج وصيانة كرامة الشعب التونسي
– بعث هيئة عليا للشباب مرتبطة بهيكل رئاسة الجمهورية خاصة بالشباب التونسي الأقل من 25 سنة
الأهداف والرزنامة السياسية:
المبدأ السياسي لهذا المشروع هو المصالحة الوطنية وعدم إهدار وقت وأموال التونسيين ومواصلة بناء الجمهورية الثالثة:
– في شأن الدستور: التعهّد بالمحافظة على دستور 2022 مع إمكانية إدخال بعض التعديلات التي يتم نقاشها في إطار حوار وطني تقوم رئيسة الجمهورية بتنظيمه والسهر عليه
– في شأن المحكمة الدستورية: تفعيل المحكمة الدستورية بتركيبة دستور 2022 وقبول الأعضاء الحاليين للمحكمة حسب السنة القضائية 2023 وتتعهد رئيسة الجمهورية عدم التدخّل في مسار القضاء وإعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء
– في شأن المحاسبة السياسية: الالتزام بعدم تتبع أي طرف سياسي أو إداري من الذين شاركوا في الحكم منذ الاستقلال وتفعيل عفو شامل لكل المساجين السياسيين
– في شأن المحاسبة الادارية وتطهير الإدارة: تفعيل مشروع عفو إداري يسقط كل التتبعات على الاداريين وفتح صفحة جديدة في خدمة الشأن العام
– في شأن المساجين في تونس: تفعيل عفو شامل للمساجين التونسيين من غير المرتكبين للجرائم الخطيرة وتعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع والعمل على تفعيل الفصل من الدستور: “المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته”..
– في شأن البرلمان: المحافظة على برلمان 2023 لاستكمال العهدة الكاملة مع القيام بانتخابات تشريعية سنة 2028 بقانون انتخابي جديد يتم نقاشه في إطار الحوار الوطني
– في شأن مجلس الجهات و الأقاليم: اعتماد المجلس بتركيبته الحالية وبنتائج الانتخابات المحلية إلى غضون سنة 2028 والحوار حول تصور مجلس الجهات والأقاليم باعتماد مبدأ اللامركزية ومشاركة الأقاليم في بلورة قوانين المالية للبلاد التونسية وذلك في إطار الحوار الوطني الموسّع
– في الشأن البلدي: تنظيم انتخابات بلدية جديدة في غضون ستة عشر شهرا من تاريخ الانتخابات الرئاسية
– في شأن السلطة التنفيذية: تكوين حكومة سياسية تتركب من تحالف موسّع تستهل أعمالها مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية
– في شأن التعيينات: يقدم كل حزب سياسي مشارك في الحكومة مقترح مجموعة من الكفاءات لخدمة الشعب التونسي في المناصب السياسية التالية: ولاّة، عمد، مديرين عامّين، كتّاب دولة، رؤساء مصالح ومناصب أخرى ويتم اختيار الاشخاص وتعيينهم في مناصب الدولة من هذه المجموعة على أساس الكفاءة
الأهداف الاقتصادية 2029 لمشروع خدمة التوانسة:
المبدأ الأساسي لهذه الأهداف هو إنقاذ الدولة من الإفلاس أو من خطر ديبلوماسية فخ الديون والحفاظ على المقدرة الاستهلاكية للتونسيين وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد:
– اولا، إلغاء الاتفاق السياسي مع الاتحاد الأوروبي وإعادة التفاوض معه لرفع الحصار التجاري الذي يعيشه الاقتصاد التونسي
– ثانيا، إيقاف مسار رفع الدعم الموجه حاليا وإرجاع منظومة الدعم والعمل على ضمان تمويلها
– ثالثا، تعبئة خزينة الدولة بقرض جديد من صندوق النقد الدولي وبقروض وأشكال تمويل أخرى أساسها الدفع بعجلة النمو
– رابعا، تنظيم مؤتمر الاستثمار الدولي لتمويل المشاريع الكبرى في تونس بهدف مضاعفة الاستثمار الوطني والأجنبي في تونس في كل القطاعات وتقديم ضمانات للمستثمرين
– خامسا، ضمان الأمن الغذائي وتعميم برامج إطعام الفقراء والمساكين في تونس وتسهيل الإعانات التونسية والأجنبية
– سادسا، الترفيع في نسبة النمو إلى معدل أدناه سبعة بالمائة بموفى 2029 و خلق مواطن شغل جديدة في القطاع الخاص مع التركيز على قطاعات الفلاحة، التجارة، البناء، الاقتصاد الأزرق والأخضر والخدمات بجميع أنواعها
– سابعا، تقليص نسبة التضخّم إلى نسبة 7% والتحكم في الأسعار
– ثامنا، التشجيع على الاستهلاك مع التخفيض في تكلفة التمويل والاقتراض للتونسيين وللمؤسسات الصغرى و المتوسطة
– سابعا، التحكم في تكلفة الماء والكهرباء والنقل للعائلة التونسية وذلك بإصلاح الشركات الوطنية
– ثامنا، التخفيض في ضريبة القيمة المضافة (TVA) إلى معدّل 10% و التأسيس لتكون كل تونس منطقة تجارة حرة و التخفيض من العبء الجبائي و الشعب لدمج 50% من الاقتصاد الموازي لتوحيد الاقتصاد التونسي
– تاسعا، إعادة تكوين و تأهيل للموظفين في القطاع العام من أجل الترفيع من نجاعة الادارة و حسن خدمة الشعب التونسي و تعميم التكوين المهني و تشجيع التونسيين على مشاريع المهن الحرّة و الحرف
– عاشرا، تنظيف البلاد التونسية و حل أزمة التلوث
الأهداف الاجتماعية: المبدأ الاجتماعي لهذا المشروع هو: “مايبقى حتى تونسي منسي”
من خلال برامج مختلفة الأبعاد يساهم فيها الجميع، نسعى إلى ضمان:
– أولا، الكرامة الجسدية للتونسيين من خلال التخفيض في نسبة الوفايات والإصابات البليغة جرّاء حوادث الطرقات و حوادث الشغل. هدفنا “وطن سليم و آمن”
– ثانيا، كرامة المسنين التونسيين و ضمان رعايتهم الصحية و الاجتماعية و التقليص في الجباية للمتقاعدين
– ثالثا، كرامة الطفل التونسي و ضمان استمرارية دراسته و تكوينه و تعميم المطاعم المدرسية في كامل تراب الجمهورية
– رابعا، كرامة المرأة التونسية و ضمان سلامتها الجسدية و فرصتها الاقتصادية
– خامسا، كرامة الرجل التونسي و ضمان فرصته الاقتصادية
– سادسا، التشجيع على الزواج واستقرار العائلة التونسية و صلة الرحم و الانجاب
– سابعا، التشجيع على الرياضة و تحسين صحة التونسيين و التعافي من استهلاك المخدرات و الترفيه و ضمان الصحة النفسية و الروحية للتونسيين
– ثامنا، تشجيع التونسيين بالخارج على العودة و الاستقرار و الاستثمار في تونس
– تاسعا، حل الوضعية الاجتماعية و الانسانية للمهاجرين الأفارقة
– عاشرا، دعم طلبات السكن الطلابي و تمكينهم من الاقتراض من أجل تغطية مصاريف الدراسة ..
“قَالَ یَـٰقَوۡمِ أَرَءَیۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَیِّنَة مِّن رَّبِّی وَرَزَقَنِی مِنۡهُ رِزۡقًا حَسَنا، وَمَاۤ أُرِیدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَاۤ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ، إِنۡ أُرِیدُ إِلَّا الإصلاح مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ، وَمَا تَوۡفِیقِیۤ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَیۡهِ أُنِیبُ” ﴿ ٨٨ ﴾..
ربي يحمي التوانسة
ألفة الحامدي
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة
مرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
