البنك الدولي: 30 % من الشركات التونسية تجابه صعوبات عند تقديم مطالب التمويل

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

كشف تقرير حديث للبنك العالمي، أن 30 بالمائة من الشركات التونسية، تجابه صعوبات عند تقديم مطالب التمويل، و30 من إلى 50 بالمائة منها فقط، تحصل على الائتمان البنكي.

وقالت رئيسة العمليات بمكتب البنك العالمي بتونس، أسماء بن عبد الله، أن وزارة المالية، وبالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على إرساء خطة عمل لمزيد دعم وتطوير منظومة الضمان، لدفع البنوك إلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل نفاذها إلى مصادر التمويل.

وأعلنت وزارة المالية المالية في وقت سابق، عن حزمة من الإجراءات والحوافز الجبائية والمالية الواردة بقانون المالية لسنة 2023 ولسنة 2024، التي ترمي إلى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل وإدماجها المالي.

بالتوازي مع ذلك، يضع البنك المركزي حاليا، اللمسات الأخيرة لمشاريع هامة وصلت إلى مراحل متقدمة، على غرار إصلاح مركز المعلومات بالبنك المركزي، وتعزيز دور المكتب الإقليمي للشرق الأدنى في مركزية البيانات المالية.

وتم لهذا الغرض، وضع خارطة طريق الشركات الصغرى والمتوسطة، من خلال تقديم بياناتها المالية إلى السجل الوطني للمؤسسات، لتكون في متناول المؤسسات المالية.

وتشمل توصيات الخارطة، ضرورة اعتماد هذه المؤسسات على التمويل عن طريق الديون والموارد الذاتية والهياكل وآليات الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.