مشتبه في علاقته بقضية “إسناد الجنسية”: بطاقة إيداع بالسجن في حق فتحي البلدي

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي

أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الأمني السابق، فتحي البلدي..

وجاء هذا الإيداع، في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب، وهي القضية نفسها الموقوف على ذمتها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وحسب تصريح الناطقة الرسمية باسم القطب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية حنان قداس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، فإنه تمّ استنطاق البلدي ومكافحته بالشاهد وإصدار بطاقة الإيداع ضدّه.

وكان قطب مكافحة الإرهاب، قد تعهّد بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب، اعتبرت السلطات أنّهم “مورّطون في قضايا إرهاب دولية”، خلافا للصيغ القانونية خلال سنة 2013.

يذكر أنّ وزارة الداخلية قد أعلنت شهر ديسمبر 2021 عن اتخاذ قرارين “بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية”، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهم هذا الإجراء، تبيّن لاحقا أنهما نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد دعت مطلع العام 2022 السلطات التونسية إلى “الإفراج فورًا”، عن وزير العدل الأسبق والنائب بالبرلمان ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي واعتبرت أنهما “محتجزان تعسفيا”، وفق توصيفها.

هيومن رايتس ووتش.. تطالب

وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في هيومن رايتس ووتش إن “اعتقال البحيري والبلدي في عملية أشبه بالاختطاف، يُظهر تنامي التهديد للحماية التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في جويلية الماضي..

وتقول عضوة هيئة الدفاع عن فتحي البلدي، المحامية لطيفة الحباشي إنه “اختُطف” يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، الساعة العاشرة والنصف صباحا، من أمام منزله في ولاية أريانة (شمال غرب العاصمة)، على يد عناصر أمنية بزي مدني، واقتيد إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتعدّ المحامية موكلها “مختطفا ومختفيا قسريا”، لأسباب مجهولة، إذ لا يوجد أي إذن قضائي “بسلب حريته”.

وتقدّمت هيئة الدفاع بشكاوى متعددة محلية لدى وكلاء الجمهورية بمنطقة تونس الكبرى، وأخرى دولية لدى فرق العمل المعنية والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعنوان “الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري”.