إجراء جديد لأول مرة في تونس: الدولة بإمكانها استعمال الأموال المجمّدة لدى البنوك

ويهدف الفصل، إلى توفير السيولة المالية للدولة، مع المحافظة على ضمان حق المشمولين بقرار التجميد، في الحصول على
المصاريف الضرورية والأساسية، وفي استرجاع المبالغ المالية المجمدة في صورة صدور قرار برفع إجراء التجميد..

وينصّ الفصل 56، الذي أقرّه المجلس بموافقة 126 نائبا، واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم، مع تسجيل عدم وجود أي رفض، تحيين مبلغ الإتاوة على الخدمات الديوانية عند التوريد، والذي ينص على ترفيع المبلغ الى 20 دينارا.

كما أقرّ المجلس من ناحية اخرى، الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلق بمزيد إحكام عملية توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

وصادق المجلس على الفصل 58 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، مراجعة معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات ورخص النقل وملاءمتها مع الرخص وبطاقات الاستغلال الجاري بها العمل.

وأقر المجلس الفصل 59 المتعلق بمراجعة آجال إيداع التصريح الشهري بالاداءات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.