التوقيع اليوم على بروتوكول تعديلي لاتفاقية التبادل الحرّ بين تونس وتركيا.. وهذه التفاصيل  

إسطنبول ــ الرأي الجديد

توقع تونس اليوم الأحد 3 ديسمبر، بالعاصمة التركية، إسطنبول، على بروتوكول تعديلي لاتفاقية التبادل الحرّ بين تونس وتركيا، وذلك على هامش مشاركة تونس في اجتماعات وزراء التجارة المنظمة المؤتمر الإسلامي..

وستتولّى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، التوقيع على البروتوكول الجديد رفقة نظيرها التركي.

اجتماعات تمهيدية
وكانت اجتماعات ثنائية التأمت الأسبوع قبل الفارط في أنقرة، بين الجانب التونسي والتركي، توصلت إلى توافق بشأن التعديلات التي تقرر إدخالها على اتفاقية التبادل الحرّ المبرمة منذ 2005..

وعكست فحوى هذه الاجتماعات تجاوب الحكومة التركية مع المقترحات التي كانت تقدّمت بها تونس وتهدف إلى تكريس مبدإ توازن المصالح، وذلك استنادا إلى تقييم موضوعي لنتائج اتّفاق التبادل الحرّ يظهر حصول انحراف ملحوظ في المنافع لفائدة الجانب التركي.

وسيتمّ بمقتضى هذا البروتوكول، استثناء عدد مهم من المنتوجات الصناعية من قائمة التبادل الحرّ، وذلك بإخضاعها لمعاليم جمركية تتراوح بين 25 و30٪..

ويشمل الترفيع في المعاليم الجمركية منتوجات حساسة، مثل الملابس الجاهزة والأحذية والمنتوجات الخشبية والمواد الحديدية وسائر المنتجات التي تتجاوز قيمة وارداتها السنوية من تركيا حدّا أدنى.

     وزيرة التجارة في اجتماع تمهيدي مع السفير التركي

التزامات الجانب التركي
كما تلتزم الحكومة التركية بمقتضى البروتوكول التعديلي بمنح حصص توريد سنوية لعدد من المنتوجات الفلاحية التونسية معفية من المعاليم الجمركية.

وينتظر أن يبدأ تنفيذ البنود الجديدة لاتفاقية التبادل الحرّ في غرة جانفي بعد إدماجها في قانون المالية للعام القادم.

يُذكر أنّ أهم التعديلات التي أدخلت على اتفاقية التبادل الحر، تتمثل في:

** مراجعة الاتّفاق على قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنّع محليّا، موجّهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والملابس الجاهزة، من خلال إخضاعها لمعاليم ديوانية، على أن يتم تجسيم ذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024.
** الحصول على امتيازات للصادرات التونسية في عدد من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية نحو تركيا، في شكل حصص سنوية معفاة تماما من المعاليم الديوانية.
** تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الثلاثية الأولى من 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: صحيفة “الشروق” + موقع “الرأي الجديد”