في دراسة جديدة: هذا هو محور الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد الدولي

تونس ــ الرأي الجديد / لطفي بن سعيد

قالت دراسة اقتصادية حديثة حول ميزانية تونس لسنة 2024، أن هذه الموازنة، تمثّل ضحايا للسياسات التقشفية التي وقع مواصلة العمل بها سنة 2023، ولو بنسق بطيء لا يستجيب لإملاءات صندوق النقد الدولي..

وأكدت الدراسة، التي نشرت نتائجها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الخلاف بين الحكومة التونسية، وصندوق النقد الدولي، “كان بالأساس حول الجدولة ونسق الإصلاحات، وليس حول مضمون السياسات”..

وذكّرت الدراسة، أعدها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالسياسات التقشفية التي وقعت مواصلة العمل بها طيلة السنة الجارية، والمتمثّلة في الحدّ من خلق مواطن شغل خاصة في القطاع العمومي، طبق إملاءات صندوق النقد الدولي..

كما شملت السياسات التقشفية، البحث عن التقليص من نسبة الأجور في القطاع العمومي، وبالخصوص في الوظيفة العمومية من الناتج الداخلي الخام، علاوة على العمل على تقليص النفقات العمومية ذات الإنتاجية المؤجلة، المتسببة في تراجع أهم الخدمات الاجتماعية وتدهور جودتها والحد من نفقات الدعم.